في ظل التطبيق المتزايد عالميا لضريبة القيمة المضافة يحاول هذا البحث تقييم أثار هذه الضريبة، للتعرف على مدى إمكانية استخدامها كجزء من عملية الإصلاح الضريبي. وقد تعرض البحث بالدراسة للتأثيرات الإيجابية والسلبية لضريبة القيمة المضافة؛ وخلص إلى أن هذه الضريبة يمكنها أن تحقق بعضا من أهداف الإصلاح الضريبي في حالة ما إذا تم فرضها بشكلها المثالي: بأن تكون شاملة، متسعة القاعدة، وموحدة السعر، فعندئذ ستتسم ببساطة إدارتها، وحياديتها، وانخفاض أثارها التشويهية على كفاءة تخصيص الموارد، إلا أنها في هذه الحالة ستكون ضريبة تنازلية تضر باعتبارات العدالة. وفي سبيل علاج تنازلية هذه الضريبة وتعزيز هدف العدالة يفضل عدم الاعتماد على الاعفاءات والأسعار الصفرية والأسعار التفضيلية وإنما أن يتم العلاج من خلال رؤية شاملة لحزمة الضرائب والإنفاق الحكومي؛ تعمل على تحقيق العدالة من خلال ركيزتين: الأولى هي الإنفاق العام، وذلك بالتوسع في برامج المدفوعات التحويلية للفئات منخفضة الدخل، والثانية تتمثل في زيادة تصاعدية الضرائب على الدخل، مع تخفيف أعبائها على الفئات الأقل دخلا. كما خلص البحث إلى أن الضريبة على القيمة المضافة ستكون أكثر حيادية وأقل إضرارا بالكفاءة إذا تم تحديد وعائها بناء على أسلوب الاستهلاك القومي، وتم حسابها باستخدام طريقة الائتمان الضريبي، وتم فرضها على السلع والخدمات وفق مبدأ الوجهة.

الكلمات المفتاحية: ضريبة القيمة المضافة، الإصلاح الضريبي، الكفاءة، العدالة، الحيادية.