يستهدف هذا البحث دراسة واختبار أثر خصائص الشركة (من حيث حجم الشركة، الربحية، والرفع المالي) على ممارسات التجنب الضريبي من ناحية، ومن ناحية أخري دراسة واختبار أثر لجنة المراجعة كأحد آليات حوكمة الشركات على ممارسات التجنب الضريبي، حيث يمثل التجنب الضريبي تخفيض قانوني لضريبة الدخل باستخدام الطرق والأساليب القانونية، والذي يمكن وصفه باستفادة دافعي الضرائب من أحكام القانون الضريبي للحد من الالتزام الضريبي. ويعتبر التجنب الضريبي ممارسة قانونية نتائجها مؤكدة، والذي يمثل إستراتيجية تقوم من خلالها إدارة الشركات بتخفيض مصروف الضرائب في حدود ما يسمح به القانون الضريبي بهدف تعظيم ثروة الملاك وتعظيم مصالحهم، وبالتالي يعد التجنب الضريبي تصرف قانوني مادام كان في الحدود التي يسمح بها القانون، وإلا يمثل تهرباً ضريبي يستلزم العقوبة كتصرف غير قانوني. وقد اعتمد البحث على المنهج التطبيقي من خلال تحليل بيانات القوائم المالية لعينة من 232 مشاهدة سنوية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن الفترة من 2018 وحتى 2021. وقد توصل البحث إلى وجود علاقة إيجابية ومعنوية بين حجم الشركة وممارسات التجنب الضريبي، فضلاً عن عدم وجود علاقة بين ربحية الشركة وممارسات التجنب الضريبي، ووجود علاقة عكسية ومعنوية بين الرفع المالي وممارسات التجنب الضريبي. وأخيراً، وجود علاقة عكسية ومعنوية بين لجنة المراجعة وممارسات التجنب الضريبي فى ظل جودة المراجعة الخارجية كمتغير رقابي.

الكلمات الدالة: حجم الشركة، الربحية، الرفع المالي، لجنة المراجعة، جودة المراجعة الخارجية، التجنب الضريبي، سوق الأوراق المالية المصرية.