هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الإستقرار الإقتصادى على الإستثمار الأجنبى فى مصر ، وأعتمدت فى ذلک على الإستثمار الأجنبى کونه متغير تابع وشمل صافى التدفقات الوافدة من الإستثمار الأجنبى المباشر وصافى التدفقات الخارجة من الإستثمار الأجنبى المباشر وعلى الإستقرار الإقتصادى کونه متغير مستقل وأعتمدت الدراسة على أربعة مؤشرات مرکبة شملت المؤشر الأول (النمو الإقتصادى – سعر الصرف – مستوى التضخم – عجز الموازنة ) والمؤشر الثانى مؤشر الإستقرار الإقتصادى من وحدة المخاطر السياسية (نصيب الفرد من الناتج الحقيقى – مستوى النمو الإقتصادى – مستوى التضخم – عجز الموازنة – رصيد الحساب الجارى ) والمؤشر الثالث هو مؤشر الإستقرار الإقتصادى الإجتماعى ويعتمد على (مستوى البطالة – مستوى الفقر - مستوى التضخم ) والمؤشر الرابع هو مؤشر الإستقرار الحکومى ويعتمد على ( مستوى وحدة الحکومة – القوة التشريعية – مستوى الدعم الشعبى ) وذلک بإستخدام إختبار التکامل المشترک وبإستخدام منهج ARDL للفترة الزمنية (1981 - 2019) وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابى للنمو الاقتصادى, والإنفتاح التجارى, وسعر الفائدة الحقيقى, ورأس المال البشرى, والمستوى التکنولوجى (المعرفى) وذلک على تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر الوافدة ، إرتفاع سعر الفائدة الحقيقى يُشجع على جذب الإستثمارات, وهذا ينبع من حقيقة أن إرتفاع أسعار الفائدة سوف يؤدى بالتبعية إلى إنخفاض حجم الإستثمارات الملحية مما يترک الفرص الاقتصادية سانحة أمام الإستثمارات الأجنبية المباشرة لإقتناصها.