استهدفت الدراسة تحليل العلاقة بين التصنيف الائتماني السيادي والاستثمار الأجنبي المباشر بالتطبيق على الاقتصاد المصري، وفى ضوء هذا التحليل أمکن صياغة فرضية الدراسة لتکون کالتالي " يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التصنيف الائتماني السيادي والاستثمار الأجنبي المباشر في اتجاهين"
أظهرت النتائج المستخلصة عدم معنوية تغيرات (صدمات ) التصنيف الائتماني في اتجاهها الصعودي بينما أظهرت علاقة طردية ومعنوية في اتجاهها النزولي على الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أن انخفاض التنصيف الائتماني بوحدة واحدة يؤدى إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 1.8 وحدة وکذلک عدم معنوية تغيرات الاستثمار، وفي حين ظهر کلا من سعر الصرف وسعر الفائدة معنويان ى تأثيرهما على الاستثمار الأجنبي المباشر .
وتشير نتائج نموذج تصحيح الخطأ ECM إلى إمکانية تصحيح الأخطاء قصيرة الأجل للعودة إلى الوضع التوازني طويل الأجل، ونظرا لان حد تصحيح الخطأ معنوي عند مستوي معنوية 5%، کما أنه ظهر بإشارة سالبة مما يؤکد وجود علاقة توازنية في الأجل الطويل، حيث بلغت ECM= 0.462605 وبهذا فإن أي صدمة قصيرة الأجل سوف يتم تصحيحها خلال 2.2 سنوات تقريبا.
وانتهت الدراسة إلي وجود علاقة معنوية بين التصنيف الائتماني السيادي وبين المتغير التابع وهو الاستثمار الأجنبي المباشر.