يهدف البحث إلى دراسة واختبار أثر آليات الحوکمة الداخلية (حجم مجلس الإدارة واستقلاليته وقوة المدير التنفيذي والتنوع بين الجنسين وعدد اجتماعات المجلس) على أداء (معدل العائد على حقوق الملکية ومعدل العائد على الأصول) ومخاطر (مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة) البنوک في القطاع المالي المصري. ومن خلال تحليل الدراسات السابقة تم اشتقاق فرضين رئيسين وخمسة فروض فرعية لکل منهما وتم استخدام اسلوب الانحدار المتعدد لاختبار فرضى الدراسة، وبالتطبيق على بيانات 15 بنکًا في القطاع المالي المصري، وذلک خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2021. وتوصلت الدراسة إلى أن زيادة حجم مجلس الإدارة وزيادة عدد المديرين المستقلين يحسن من أداء البنوک في القطاع المالي المصري ويحد من مخاطرها، کما توصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن زيادة قوة المدير التنفيذي (الازدواجية بين دور المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة) تحسن من معدل العائد على حقوق الملکية إلا أنه تزيد من مخاطر السيولة وهذ يوضح أهمية دراستنا حيث أنها تدرس أثر آليات الحوکمة على المخاطر والعائد معًا. أما بالنسبة للتنوع بين الجنسين فقد توصلت الدراسة إلى أن وجود امرأة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة يحسن من أداء البنک ولکن لا يؤثر على مخاطر البنک، وأخيرًا، لم تجد الدراسة أي تأثير لعدد اجتماعات مجلس الإدارة على أداء ومخاطر البنوک في القطاع المالي المصري. وتسهم النتائج في فهم کيفية عمل آليات الحوکمة في البنوک المصرية وتأثيرها على أداءها ومخاطرها، مما قد يفيد المساهمين والمنظمين عند وضع القواعد والسياسات اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي في البنوک من خلال الترکيز على تشکيل مجلس الإدارة باعتباره أحد أهم آليات الحوکمة الداخلية التي تؤثر على أداء البنوک ومخاطرها.