تُعد ظاهرة التطوير القضية الأول في عالم اليوم، وقد ظهرت في صور متعددة : كالتطوير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية، والتكنولوجية وفي أنماط العمل الإداري في أي جهة؛ لذلك أصبح الأمر يتطلب أن يواكب هذه التغيرات المحلية والعالمية إعداد برنامج قومي شامل للإصلاح الإداري والتطوير في الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية لتكون أحد محاور القرن الواحد والعشرين كما إن التطوير لم يُعد كمالياً بل أصبح أمراً حتمياً في عصر الانفتاح الاقتصادي والانفجار المعلوماتي، وتحتاج مؤسسات العمل المختلفة إلى تحديث أنظمتها وتطويرها بصورة مستمرة، لتحقيق متطلبات التطور العام في مختلف المجالات، والمؤسسات ومنها منظمات التعلم والهياكل الإدارية مُستهدفة بالتطوير، لتطوير النمط التقليدي في الأداء و الاتجاه نحو أنماط جديدة قادرة على مواجهة التحديات ويتسم العصر الحديث بالتقدم السريع في كافة مجلات الحياة، ومع ازدياد التقدم زادت الحاجة إلى علوم الإدارة للوصول إلى التنمية الشاملة، وأصبح الشغل الشاغل للإداريين والخبراء الاهتمام بالتطوير والتحسين في المؤسسات الإدارية، فالإدارة التقليدية لم تعد تُصلح لمواكبة التقدم العلمي، لذلك لابد من تشكيل إدارات جديدة تعمل من خلال مفاهيم وأساليب حديثة حتى نصل إلى أسمى الأهداف