شهد المجتمع المصري خلال الفترة الماضية- شأنه في ذلك شأن كثير من المجتمعات- تحولات كثيرة وكبيرة أثرت في جوانب الحياة كافة: الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والاجتماعية، وأفرزت مظاهر وظواهر استرعت الانتباه وجذبت الأنظار على سبيل المثال لا الحصر: انتشار الزواج العرفي، وزواج القاصرات، وفتح الكاميرات بين الشباب، والابتزاز على وسائل التواصل الاجتماعي، واختراق المواقع الإلكترونية، والتجسس، وسرقة البيانات،.....وغيرها.
وقد يرجع ارتكاب الشباب لمثل هذه المخالفات القانونية- بصورة كبيرة- إلى عدم المعرفة بالقانون الأمر الذي يجعل تعزيز الثقافة القانونية ضرورة تفرضها الظروف القومية والمحلية الراهنة، وهنا يأتي دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية وعلى رأسها المؤسسات التعليمية وبخاصة مؤسسات التعليم العالي بعد أن ثبت من خلال نتائج الدراسات فاعلية مؤسسات التعليم العالي في الاضطلاع بهذه المهمة.
وفي سبيل تحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي؛ وذلك بالعرض المفصل لماهية الثقافة القانونية، ومبررات تعزيز الثقافة القانونية بين شباب المجتمع المصري، وكذلك العرض المفصل للكيفية التي يمكن- من خلالها- أن تسهم مؤسسات التعليم العالي في تعزيز الثقافة القانونية بين الطلاب، وتدعيمًا للمنهج السابق اُعتمد على منهج دراسة الحالة؛ وذلك بإختيار جامعة الإسكندرية نموذجًا؛ وذلك للتعرف على واقع دور الجامعة في تعزيز الثقافة القانونية لدى طلابها، والوقف على أوجه القوة؛ لتدعيمها، وأوجه القصور؛ لإيجاد حلول لها.
وتوصلت الدراسة إلى أن واقع دور الجامعة في تعزيز الثقافة القانونية المرتبطة بالمبادئ الأساسية للقانون والثقافة القانونية المنظمة لشئون الطلاب في الجامعة يتم بدرجة متوسطة، أما دورها في تعزيز الثقافة المهنية والثقافة المهنية المرتبطة بالواقع المعيش يتم بدرجة منخفضة وبصورة عامة دور الجامعة في تعزيز الثقافة القانونية بجوانبها الأربعة لدى طلابها يتم بدرجة منخفضة الأمر الذي يتطلب رؤية مقترحة لتصحيح المسار