يعد موضوع التربية الأمنية والضبط الاجتماعي سواءً كان ذلك بشكل رسمي أم بشكل غير رسمي من الموضوعات المهمة نظراً لأهمية وجوده في المجتمع، فبدونه تنهار المجتمعات حيث إنه يمثل القوة الممارسة من المجتمع على الأفراد والجماعات بل والمؤسسات لحفظ الأمن داخله. والجدير بالذكر أن التربية الأمنية غير الرسمية لها قانونها الخاص من حيث الثواب والعقاب، ومن المعروف أن العُرف يمثل المصدر الوحيد للقانون في بعض المجتمعات الريفية والبدوية ، ومع عدم وجود دور للحكومة والسلطة والتشريع كمصدر رئيسي رسمي للقانون، إلا أنه لم يُلغَ دور العرف؛ لأن العرف يمثل قوة الضمير الجمعي في المجتمعات، ويتعايش الاثنان معاً وأصبح العرف ينظم بعض الأحداث لبعض الأفراد في المجتمعات البسيطة التي تعيش داخل المجتمع الأكبر
وقد نادى كثير من المختصين بنظرية الأمن الشامل أو الأمن التكاملي، فقد توسع دور المنظومة الأمنية ليتضمن كل ما يمس "أمن المواطن" وراحته واستقراره، وقد استلزم ذلك بالضرورة تطور المسئولية، فلم تعد الأجهزة الأمنية وحدها هي المسئولة عن الحفاظ على أمن المجتمع ومكتسباته، وإن كان يقع عليها الجزء الأكبر من المسئولية بل أصبح تبعاً لذلك جميع مؤسسات المجتمع داخلة ضمن مفهوم تحقيق الأمن الاجتماعي والوطني وتعزيزه.
ويتفق العلماء على أن التربية قوة ضابطة لسلوكيات الأفراد ويتخذها المجتمع أداة لضمان استمراره والحفاظ على مقوماته الثقافية وتحقيق تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، والتربية بنوعيها الرسمي وغير الرسمي والمقصودة وغير المقصودة تُعد من أهم أدوات الضبط الاجتماعي وتحقيق الأمن، فهي تساعد الأفراد على التكيف مع مجتمعهم وعدم الخروج على المعايير والقيم السائدة التي ارتضاها المجتمع، مما يساعد الأفراد على التكيف والتقليل من الانحراف الاجتماعي ودعم القيم والاتجاهات التي تحقق أمن المجتمع