عندما عادت الفلسفة السياسية والقانونية إلى التيار الرئيسي للفلسفة في الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي مع هارت Hart (1961) ، راولز (Rawls (1971 ، دوركين Dworkin (1977) ، وآخرين ، ركزت في المقام الأول على القضايا التأسيسية التي تتميز بشكل أفضل بأنها فلسفة خالصة بدلاً من فلسفة تطبيقية . أسئلة مثل "ما هو القانون؟" أو "ما هي شروط النظام السياسي العادل؟" تم تناولها بهدف فهم أفضل للأنظمة السياسية والقانونية المثالية وغير المثالية ، بدلاً من تغيير أو الدفاع عن أي قواعد سياسية أو قانونية محددة. حتى عندما تمت معالجة أسئلة حول مجالات أكثر تحديدًا من القانون والسياسة ، مثل القانون الجنائي أو تبرير العصيان المدني أو واجب اتباع القانون وتم هذا في المقام الأول بطرق مجردة للغاية موجهة إلى القضايا التأسيسية إلى حد كبير للفلسفة البحتة
When political and legal philosophy returned to the mainstream of philosophy in the 1950s and 1970s with Hart (1961), Rawls (1971, Dworkin (1977), and others), it focused primarily on foundational issues best characterized as pure philosophy. Instead of an applied philosophy, questions such as “What is law?" or “What are the terms of a just political system?" are addressed with the goal of better understanding ideal and imperfect political and legal systems, rather than changing or defending any specific political or legal rules. Even when Questions about more specific areas of law and politics, such as criminal law, justification for civil disobedience, or the duty to follow the law were addressed primarily in very abstract ways geared to issues largely foundational to pure philosophy.