تستهدف هذه الدراسة رصد وقياس اتجاهات خبراء الإعلام نحو تأثير التمويل على مؤسسات الإعلام الرقمي في ضوء علم اقتصاديات الإعلام، والوقوف على العلاقات التي تربط بين تمويل مؤسسات الإعلام الرقمي ومهام تلك المؤسسات، وتلك التي تربط بين تمويل مؤسسات الإعلام الرقمي وهيكلها التنظيمي وقدرتها على استرداد رأس المال المستثمر فيها. استخدمت الدراسة نظرية تحليل النظم الملائمة لدراسة المؤسسات الإعلامية، كما استخدمت نظرية الاقتصاد الجزئي والتي تعد من أهم النظريات المستخدمة في بحوث اقتصاديات الإعلام، حيث تساعد في اتخاذ القرارات كما تهتم بالبحث في العرض والطلب والأساليب المستخدمة لتسعير السلع أو الخدمات التي تقدمها المؤسسات للجمهور. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي والذي يتناول مسح عدد كبير من الحالات، ويستعين بالإحصائيات والبيانات التي يتم جمعها وتصنيفها وتحليلها، ويوظف التحليل لتلخيص البيانات وتحليلها للوصول إلى نتائج يمكن تعميمها. وفي ذلك استخدمت الدراسة استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات، وحللت نتائج الدراسة الميدانية تحليلًا إحصائيًا باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS للوصول إلى المعالجات الإحصائية مثل: التكرارات والنسب المئوية والمعاملات الارتباطية، وذلك لقياس صحة فروض الدراسة.  وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: وجود علاقة ارتباطية بين طرق التمويل والابتكار في التقنيات الإعلامية، وعدم وجود علاقة ارتباطية بين تمويل مؤسسات الإعلام الرقمي والاستقلالية التحريرية، ووجود علاقة ارتباطية قوية بين تمويل مؤسسات الإعلام الرقمي وقدرتها على استرداد رأس المال المستثمر فيها. وأجمع خبراء الإعلام على ضرورة تنويع مصادر التمويل لمؤسسات الإعلام الرقمي، وأجمعوا على تفضيل نمط ملكية الشركة القابضة والشركة المساهمة لمؤسسات الإعلام الرقمي، كما أجمعوا على أن الشركات المالكة لمؤسسات الإعلام الرقمي لا تنجح في استرداد رأس المال المستثمر فيها حتى بعد 5 سنوات من بدء العمل