يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على سدِّ الذرائع باعتباره أحد أصول التشريع الإسلامي وبيان أثره في المرابحة العكسية. وقد جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة. اشتمل المبحث الأول على أربعة مطالب، تناولت فيه: التعريف بسدِّ الذرائع، وبيان أقسامها، وحجيتها، وموقف الفقهاء منها، وأركانها وضوابط إعمالها وتطبيقات سدِّ الذرائع في الفقه الإسلامي. واشتمل المبحث الثاني على ثلاثة مطالب، تناولت فيه: التعريف بالمرابحة العكسية، والغاية منها، وطريقة إجرائها، وحكمها، وأثر سد الذرائع على المرابحة العكسية. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، منها أن الرأي الراجح بين الفقهاء هو عدم جواز المرابحة العكسية؛ لأنها تتضمن عدة محاذير شرعية، وأن تحقيق الضمان المالي المرتبط بالمرابحة العكسية يزيد من خطورتها، وأكد البحث أهمية سد الذرائع في حماية النظام المالي الإسلامي من المعاملات التي قد تؤدي إلى الربا. وأوصى البحث بضرورة توحيد آليات العمل في المصارف الإسلامية بما ينسجم مع الشريعة لتجنب المحرمات، مع الالتزام بالعقود الشرعية مثل المضاربة والصكوك كبدائل تمويلية مشروعة.