تمثل هشاشة الدولة أحد أهم التحديات الرئيسة التي تواجهها، حيث تقوض وظائفها، وتسهم في تهديدات أمنية طويلة الأمد، وتفرض تداعيات جمة على الدولة وجوارها الجغرافي، من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وتعد مؤشرات هشاشة الدول أدوات مهمة للغاية للحيلولة دون وقوعها صوب الفشل ومن ثم الانهيار، وحصرت الدراسة أربعة عشر مؤشرًا كميًا لقياس هشاشة الدول، تم تطبيقها جميعًا على الدولة السودانية. واعتمدت الدراسة على المنظور الجغرافي السياسي للوقوف على هشاشة الدولة في السودان، حيث خصصت مبحثًا كاملاً لدراسة العوامل الجغرافية الطبيعية المؤثرة في هشاشة الدولة السودانية، متمثلة في دراسة كل من الموقع وعلاقاته المكانية، والبنية الجيولوجية، والتضاريس، والمناخ وتغيراته، والمساحة، والشكل، إضافة إلى دراسة العوامل البشرية، والتي تتمثل في السكان من حيث الحجم، والوفيات، والعلاقة بين السكان والمساحة، والانحدار السكاني، والكثافة السكانية، والتركيب الإثني بمعطياته الثلاثة العرقية واللغوية والدينية، فضلاً عن العوامل الاقتصادية من حيث الناتج المحلي، والزراعة والموارد الغذائية، والصناعة، والتجارة والاستثمارات الخارجية، ومصادر الطاقة، والنقل والمواصلات، ودرست أيضًا العوامل السياسية المؤدية إلى هشاشة السودان والمتمثلة في انعدام الديمقراطية وغياب المشاركة السياسية، والحريات، والفساد وانعدام الاستقرار السياسي، وتداعيات انفصال جنوب السودان على هشاشة الدولة في السودان. وخلصت الدراسة إلى أن السودان تعاني الهشاشة وتنزلق للفشل، إذ تزخر بجميع عوامل الفشل، حيث تفتقر الدولة إلى كل من احتكار العنف المشروع، والسلطة الوظيفية اللازمة لتوفير الأمن الأساسي داخل حدودها، وعدم قدرتها على ضمان أمن حدودها ورقعتها الجغرافية ذات السيادة، إذ تتسم بالصراعات العرقية، والنزاعات المسلحة، والأزمات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، وإن سلطة الحكومة وشرعيتها وقدرتها لم تعد تمتد إلى جميع أنحاء الدولة، بل أصبحت تقتصر بدلاً من ذلك على مناطق أو مجموعات محددة. وتفتقر الحكومة السودانية إلى القدرة المؤسسية على توفير الاحتياجات الاجتماعية الأساسية لسكانها، فضلاً عن الشرعية اللازمة لتمثيل مواطنيها بفعالية في الداخل والخارج، وأضحت الدولة معرضة للفشل بسبب محدودية قدرتها على الحكم، والركود الاقتصادي، علاوة على ذلك تعاني الدولة من نقص الموارد، وانخفاض تنمية القدرات المحلية. ولحالة هشاشة السودان تداعيات جمة على الدولة متمثلة في ارتفاع وتيرة النزاعات المسلحة، والنزوح البشرى، وانعدام الأمن العام، والانهيار الاقتصادي، فضلاً عن تداعياتها على دول جوارها الجغرافي متمثلة في اللجوء، وانتشار الجرائم المنظمة العابرة للحدود من الاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات والتجارة غير الشرعية، وتأجيج عدم استقرار المنطقة المضطربة بالفعل.