تناولت الدراسة الراهنة موضوع مشروع الأحوال الشخصية للأسر المسيحية،  وهدفت إلى الكشف عن الابعاد الاجتماعية والدينية التي تقف وراء إصدار المقترح القانوني للأسرة المسيحية، وتسليط الضوء على أهدافه وأهميته والقائمين على بنائه، والتعرف على المشكلات التي سيعالجها القانون الجديد مع التوضيح، بالإضافة إلى الكشف عن تعامل القانون الجديد وفقًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية من المفاهيم المرتبطة مثل: (انحلال الزواج "التفريق مدنى"، بطلان الزواج "التطليق"، الطلاق، الزنى الحكمي، الميراث) وكذلك التطرق إلى التحديات التي قد تعرقل صدور القانون، لذا اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي ومنهج دراسة حالة،  كما استعانت الدراسة بدليل المقابلة شبه المنظمة والاخباريون والاتصال التليفوني وتحليل المضمون. وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج منها: يتسم المقترح القانوني للأسرة المسيحية بالمرونة في التقاضي. تمت صياغة القانون على نهج إنجيلي لا يخالف تعاليم الكتاب المقدس والقوانين الكنسية مستندًا على تعاليم الآباء الرسل والكنيسة. يعنى بمصطلح مشروع موحد بأن المشروع شارك في إعداده وصياغة بنوده، جميع الكنائس الخمس المعترف بها، وقد اتفق الجميع على بعض المواد، والبعض الآخر من المواد اختلفت كل كنيسة عليه واختصت بمادتها الخاصة بها والمعتمد على تعاليمها وعقيدتها.