تتأجج النزاعات المسلحة داخل الدولة الإثيوبية منذ نشأتها في القرن الثامن قبل الميلاد وحتى الآن، وتتعدد أسباب تلك النزاعات، وتسعى الدراسة الحالية إلى الوقوف على واقع التحليل المكاني للنزاعات المسلحة في الدولة الإثيوبية في الفترة 1997- 2022م وأنماط توزيعها الجغرافي باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية، متناولاً التحليل الإحصائي لتلك النزاعات وتركزها الموقعي، فضلاً عن قياس التوزيعات الجغرافية لها والمتمثلة في تحليلات كل من الموقع الجغرافي المتوسط، والموقع الفعلي، والمسافة المعيارية، وتحليل التوزيع الاتجاهي، إضافة إلى تحليلات الأنماط الجغرافية لتلك النزاعات المسلحة مثل تحليل صلة الجوار، وتحليل كيرنل، والتحليل العنقودي، ودليل موران، وقرينة التجميع العالي/ المنخفض، والنقاط الساخنة وغيرها، فضلاً عن محاولة التعرف على المسببات الجغرافية للنزاع المسلح من وجهة نظر الجغرافيا السياسية والجهات الفاعلة في هذا النزاع وتداعياته على الدولة الإثيوبية ودول جوارها الجغرافي، والتي قد تقود الدولة إلى انهيارها وتقييدها عن أداء وظائفها المنوطة بها. وترتكز منهجية الدراسة بشكل أساسي على المنهج الوصفي التحليلي؛ اعتمادًا على البيانات والمعلومات المتوفرة، إضافة إلى إتباع الأسلوبين الكمي والكارتوجرافي المستندين على تقنية نظم المعلومات الجغرافية مستخدمًا أساليب التحليل المكاني والتي أنتجت مجموعة متنوعة من الخرائط والأشكال البيانية المساعدة في عرض وإظهار نتائج البحث. وخلصت الدراسة إلى أن النزاعات المسلحة في الدولة الإثيوبية أضحت إرثًا ولا يتم انتقال للسلطة إلا مقترنًا بتلك النزاعات المسلحة، وأن نمط التوزيع المكاني للنزاعات المسلحة وفقًا لنتائج التحليلات المكانية هو النمط العنقودي المتجمع، مما جعل الدولة تعاني من عدم استقرار سياسي، وأفضى بها إلى عدم قدرتها على أداء وظائفها وتعرضها للانهيار والانقسام، ويتأكد ذلك من هيراركية الدولة على مؤشرات الإرهاب الدولي GTI، ومؤشر الدول المعرضة لخطر الإبادة الجماعية MRG، ومؤشر شدة النزاع CSI، ومؤشر السلام الدولي GPI وغيرها.