يرتكز الميزان الصرفي في دراسة بنية الكلمة (الاسم المتمكن – الفعل المتصرف) على ثنائية الأصلي والزائد، وغرضه الحفاظ على بنية الكلمة في أوزان معينة؛ فإذا وردت كلمة تخالف هذه الأوزان حُكم بأعجميتها.
وقد بدت له صور -إن جاز وصفها- مرنة؛ نحو: القلب المكاني، والحذف، وغيرهما. وهي صور من الميزان الصرفي تمسك القدامى من خلالها بإظهار الأصلي والزائد، وترتيب أحرف الكلمة أو عدمه، والمستعمل أو المحذوف، والأصل المفترض؛ حفاظا على خصائص الوزن الصرفي الذي لا يتغير حتى في الإبدال؛ فرأوا أن الحكم بثباته في الإبدال أفضل من مقابلة المبدل بلفظه، كما ورد في: فحصط، أنها على وزن: فعلط. وإن كان مبدأ (افتراض الأصل) قد بدا في غير الإبدال؛ نحو وزن: "يقول" على "يَفْعُل"، و "يخاف" على "يَفْعَل"، وبما يخالف فيه الاستعمال هذا المبدأ.
 
وقد أخذت رؤيتهم للميزان الصرفي منحى صوتيًّا مغايرًا؛ فيما سمي بـ "الإلحاق" و"الموازنة"، ويبين من خلالهما إدراك أوجه التقارب التي استنبطوها بين بعض الأوزان الصرفية وبعضها الآخر، وأقروها لكل من "الإلحاق" و "الموازنة"، والتي قد تكون داعيا إلى ما يمكن تسميته بـ "الوزن الموحَّد"؛ فإذا ماثل الوزن الصرفي للفعل وزن فعل آخر أو أكثر في تصريفاته كافة؛ أي كانت المماثلة تامة كان الثاني ملحقا بالأول. أما إذا كانت المماثلة في بعض التصريفات دون البعض الآخر، أو بصيغة أخرى كانت المماثلة غير تامة فيكون الثاني موازِنًا للأول؛ وبذلك يكون كل ملحق موازِنا، وليس كل موازِن ملحقًا.
وبالنظر من خلال الميزان الصوتي والمقطعي في هذين الموضوعين يبين جواز، وفق ما يسمى في علم الأصوات، إدراجهما ضمن ما قد يجوز تسميته بـ "المماثلة المقطعية" واستعمالها في الأوزان الصرفية.