تناولت الشريعة الإسلامية موضوع البيع بالتوضيح والشرح مبينة أحكامه وما يترتب عليه، وما ينعقد به، لأنه مما أحله الله وهو سبيل استمرار الحياة من خلال التعامل بين الناس، وتبادل المنافع فيما بينهم، وقد بين القرآن ذلك بقوله - تعالى -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، وتعرض هذه الوحدة لموضوع البيع، مبينة مشروعيته، وأركان البيع، وما يرتبط بكل ركن على نحو واضح ومفصل، وذلك على اعتبار أن البيع أمر لا يستغني عنه أي واحد من الناس أبدًا في حياته، والمرء فيه بين الصواب فينال بذلك المنفعة في الدنيا، والجزاء في الآخرة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((رحم الله امرءا سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى))، أما إذا احتال المرء فيه على الناس وغرر بهم، وما شابه ذلك فماذا ينتظر غير الخسارة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة.

وكثيراً ما تقع الشبه في البيع والشراء، فلا يدري البائع كيف يبيع، ولا كيف يشتري المشتري، وبالتالي يدخل المرء السوق فيقع في المأثم ويخرج بالمغرم، وهو يظن أنه قد باع واشترى، وهو في حقيقة الأمر ليس عند الله كذلك، بل دخل ليتحمل من الآثام والأوزار ما الله تعالى به عليم، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى للبيع والشراء آداباً، .وقد اهتمت کتب الفقه الإسلامي بهذا الأمر أيما اهتمام فبسطت له الحديث في کتب وعناوين مستقلة ومن هذه الکتب کتاب العلامة نور الدين الأجهوري الذي سماه (مواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر الشيخ خليل كتاب البيوع الجزء الخامس .