شكلت الألغام الأرضية في مصر أزمة عميقة لسكان المجتمعات الحدودية الموبوءة بها، ومشكلة مزمنة عانت منها الدولة المصرية -ولا تزال- في صحرائها الشرقية والغربية، على مدار الـ(70) سنة الفائتة وحتى اليوم، خصوصًا بعد انتهاء الحروب والنزاعات التي كانت مشتعلة على أراضيها، كما مثلت هذه الكارثة تهديدًا وجوديًا لأعضاء المجتمع الحدودي، وعدوًا محتملًا ضد قوات الجيش المصري والمدنيين، بالإضافة إلى أنها قد أضرت بتطور وتقدم الدولة المصرية، وأخّرت من مسيرة التنمية في بعض محافظاتها الحدودية، وتبعًا لهذا سعت الحكومة المصرية خلال الأعوام (2015/ 2023) إلى تكثيف البرامج والإجراءات المتعلقة بتطهير المحافظات الحدودية من الألغام والذخائر غير المنفجرة، وانطلاقًا من هذا الطرح، هدفت الدراسة الراهنة إلى الكشف عن هذه التدابير "الخطط والبرامج الحكومية الجديدة"، وتقييم فاعليتها إيزاء حماية المجتمع الحدودي وبناء قدراته، ونجاعتها في معالجة مشاكل الألغام وانعكاساتها السلبية على الأمن والتنمية، فضلًا عن تبيان أحدث آليات الحماية الحكومية المقدمة لأفراد المجتمع الحدودي، لمساعدتهم ورفع مستوى وعيهم لمواجهة المخاطر التي تُشكلها هذه الأسلحة "الخفية"، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة الراهنة على (المنهج الكيفي)، عبر أداة (المقابلة المتعمقة)، ومن خلال دليل طُبق على عينة "عمدية" مكونة من (32) مفردة من خبراء "الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بوزارة التعاون الدولي" بالقاهرة، وقد طَرحت الدراسة الراهنة تساؤلًا رئيسًا مفاده: ما الإجراءات الجديدة التي تنتهجها الحكومة المصرية لمكافحة مخاطر الألغام في المجتمعات الحدودية؟ واستجابةً لهذا التساؤل؛ كشفت نتائج الدراسة عن قيام الحكومة المصرية بتكثيف جهودها العسكرية والتشريعية بهدف إزالة الألغام، وتلمست أبرز التدابير الحكومية لتعزيز الأمن الاجتماعي والسياسي في المناطق الملغومة، إضافةً إلى تقييم أحدث السياسات الحكومية لدعم الأمن الاقتصادي والعمراني والسياحي بها، فضلًا عن استعراض عددٍ من البرامج الجديدة التي تتبناها الدولة لمحاربة الإرهاب في المجتمعات الملغومة، والوقوف على مدى نجاعتها، كما كشفت النتائج عن الخطط الدبلوماسية لمواجهة أزمة الألغام وآليات بناء المرونة، وأخيرًا؛ قدمت الدراسة مُقترحًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز مكافحة مخاطر الألغام وتهديداتها الاجتماعية (لصالح سكان الحدود في مصر).