هدفت الدراسة الراهنة إلى تقديم صورة متكاملة حول، واقع ظاهرة الهجرة غير الشرعية في المجتمع المصري، والكشف عن الأسباب، والدوافع التي تكمن، وراء استمرارية تصاعد تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، والكشف عن المخاطر الناجمة عن ارتباط تلك الظاهرة بجرائم الإتجار بالبشر، وتداعياتها على كل من الدول المصدرة، والمستقبلة لها، وذلك في ضوء المستجدات، والتحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة، وتقييم مدى فاعليه الجهود الدولية، والمصرية في التصدي لتلك الظاهرة، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستعانت بدراسة الحالة باستخدام دليل المقابلة المتعمقة، حيث تم تطبيقها على (25 حالة) من الشباب الذين مروا بتجربة الهجرة غير الشرعية، وتعرضوا لمخاطر الإتجار بالبشر، وقد تم تطبيق الدراسة الميدانية على قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة-محافظة الدقهلية، وتوصلت الدراسة إلى نتائج، من أهمها: إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية مازالت مستمرة، وفي تصاعد حتى الوقت الراهن، على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة للتصدي لتلك الظاهرة، كما كشفت الدراسة عن التحديات الراهنة التي أثرت بقوة في ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية، ومخاطر الإتجار بالبشر، وجاء من أهمها: الأزمات الاقتصادية، وتصاعد الضغوط التضخمية، والجائحة العالمية كورونا، وتداعياتها الاقتصادية، والاضطرابات الأمنية في ليبيا، كل ذلك عمل على تنامي نشاط شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، كما أن التقنيات الرقمية والتكنولوجية شكلت تحديًا أمنيًا خطيرًا، وزادت من خطورة جرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر عبر فضائها الإلكتروني.