تنطلق الدراسة الراهنة من فرضية أساسية، مفادها: أن هناك علاقة متبادلة ومتداخلة بين ملكية الأراضي الزراعية وتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا، والقضاء على ظاهرة انتشار الفقر بين النساء، وتحقيق تنمية بشرية مستدامة حقيقة.  وباستخدام منهج إعادة التحليل، توصلت الدراسة إلى ما يلي:

رغم حسم الأديان السماوية والاتفاقيات الدولية والقوانين القومية باستقلال الذمة المالية للمرأة وأحقيتها في الميراث، فإن المرأة المسيحية والمسلمة في ريف مصر ما زالت مغبونة وتعاني الحرمان من الميراث الشرعي لها (النقدي والعيني) لأسباب متنوعة ومتباينة.
انبثق عن الجهود الدولية لعدد من المنظمات العالمية، أن برزت مجموعة من الاتفاقيات التي وقعت عليها كثير من دول العالم، وألزمت تلك الدول بأهمية تحقيق المساواة وعدم التمييز ضد النساء؛ في سبيل الحصول على ملكية وحيازة الأراضي الزراعية، وحسن إدارتها. وقد استطاعت تلك الاتفاقيات تحقيق بعض النجاحات في مجال تمكين المرأة، ولكنه لم يستطع تحقيق الأهداف المنشودة للتنمية المستدامة في ريف مصر.
لا يزال التمييز ضد حقوق النساء في الملكية والحيازة يشكل القاعدة السائدة في الريف المصري.

وفقاً لما توصلت إليه الدراسة من نتائج توصى بالآتي: الاهتمام برفع المستوى الاقتصادي للمرأة الريفية، من خلال القضاء على ظاهرة الفقر المنتشرة بين فئات كثيرة من النساء الريفيات. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال حصولها على ميراثها الشرعي من أموال وأراضٍ زراعية، تمكنها من الوصول إلى كافة المصادر والموارد والخدمات المتاحة في المجتمع. كما يجب أن تتصدّى الدولة المصرية للتمييز الفعلي والقانوني ضد المرأة الريفية، باستخدام عدد من الاستراتيجيات المعُدة من قبل علماء الاجتماع والاقتصاد، لتمكين المرأة في كافة المجالات.