جاء الإسلام والرّق منتشر ومتفشٍّ بين الناس، فوضع له قواعد وأحكامًا ضبطه بها، بل وقضى عليه، ومن رحمته أن نوّع سبل القضاء على الّرقيق، فجعل من الرّقيق: قِنًا، ومكاتبًا، ومبعضًا، ومدبرًا، وأم ولد. فجعل لكل ذلك أحكامًا وتشريعات؛ لينالوا بها حريتهم، فالرق في الإسلام لا يدوم، وقد بسطت كتب الفقه الإسلامي الحديث عن ذلك باستفاضة تامة تحت عنوان: كتاب العتق، أو العتاق، أو العتاق وتوابعه، أو كتاب المكاتب، أو كتاب الاستيلاد، وهكذا؛ في إشارة عظيمة إلى موضوع هذا الباب، ألا وهو كيف تصير حرًا، فلا يوجد في الإسلام علم: كيف تستعبد الناس؛ بل يوجد: كيف تجعل الناس أحرارًا، يوجد كتاب العتق، ولا يوجد كتاب الرق أو الاستعباد.  ومن تلك الأحكام: الأحكام التي جعلها الإسلام للمدبر؛ والمُدبَّر، هو: العبد الذي عُلقت حريته بموت سيده،  فإذا مات سيده صار حرًا له أحكام الأحرار. ولكن اختلف العلماء في جواز بيع السيّد لعبده المُدبَّر قبل الموت، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه، ومنهم من أجازه بشروط، وتفصيل ذلك يأتي في الأسطر التالية.