الحمد لله وحده وصلاةً وسلامًا على من لا نبي بعده، وبعـد،،، فلما كانت الفتوى تتصل بالجانب العملي التطبيقي من الفقه في دين الله، من حيث كونها عبارة عن تنزيل الأحكام الكلية النظرية المجردة، على وقائع جزئية من تصرفات الناس وأفعالهم في العبادات والمعاملات وسائر الأحوال، وقد يُسدد المفتي فيها ويوفق إلى الصواب، وقد يخطئ لقصوره في العلم، أو عدم الإحاطة بملابسات الواقعة، أضف إلى ذلك أنه وفي خضم الأحداث المتلاحقة، والمستجدات المتسارعة، التي تفرضها التطورات والاكتشافات العلمية، وتلقي بها التغيرات الاجتماعية في شتى شئون الواقع، تتزايد ظاهرة (تشعب الفتوى) من ناحية، والجرأة والتطاول على مقامها من ناحية أخرى، فتظهر الفتاوي الشاذة، والمستوردة، والملفقة، والإلكترونية.. وغيرها. 
 ولما كان لعلم مقاصد الشريعة ما لا يخفى من الأهمية البالغة في الاستدلال على الأحكام الفقهية، والتعرف على أسرار الشريعة الإسلامية؛ حيث يلجأ إليه المجتهد في الترجيحات والموازنات، ويسترشد به في الحكم على النوازل والمستجدات.. كان من الضروري لكل مجتهد أن يعرف مقصد الشارع فيما أمر به أو نهى عنه، ويعمل على اعتباره وتفعيله عند إصدار حكمه وفتواه، وذلك حتى؛ تكون فتواه في النازلة منضبطة، وحكمه على المسألة حكما صحيحاً.
 ويهدف هذا البحث إلى التنبيه على خطورة فقه النصوص بمعزلٍ عن المقاصد، وأثره في شذوذ الفتوي، والتأكيد على أهمية البحث عن مقصد النص، وبيان أثره في انضباط الفتوى، وقد توسل الباحث في بحثه المنهج الاستقرائي والتحليلي، وخلص إلى أن العلم بالمقاصد ومراعاتها وتفعيلها، يُسهم في فهم النصوص فهمًا صحيحاً، واستخراج الأحكام منها استخراجاً سليماً، وتنزيلها على الواقع بشكل صحيح، وتطبيقها تطبيقاً رشيداً، مما يكون الأثر البالغ في سلامة الفتوى وترشيدها، وانضباطها، وحماية المفتي من الزلل والاضطراب في الفتوى.