يعد صحيحا البخاري ومسلم، من أهم المصنفات الحديثية، وأصحِّها، والعزو إليهما أَوْلى من العزو إلى غيرهما؛ حيث فيه إثبات لصحة الحديث وعُلو درجته، ونظرًا لأهمية ومكانة الصحيحين اتخذ العلماء ضوابط للعزو إليهما حتى لا يُقحم فيهما ما ليس منهما، ولا يُنسب لهما ما ليس على شرطهما، فعمدت إلى جمع ما ظهر لي من هذه الضوابط، والتأصيل لها من خلال أقوال الأئمة وتعقباتهم في كتب المصطلح، والشروح، وتحليل تطبيقاتهم العملية وطرائقهم في العزو إلي الصحيحين، في بحثٍ علميٍّ بعنوان "ضوابط العزو إلى الصحيحين أو أحدهما دراسة تأصيلية"، وتَكَوَّن البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. ثم فهرس المصادر. وقد اعتمدتُ فيه على المنهج الاستقرائي، والتحليلي، وتوصلتُ لبعض النتائج، أهمها: صياغة مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها عن العزو للصحيحين، أن عدم الالتزام بضوابط العزو يوقع الباحث في أخطاء وأوهام فاحشة، واستنباطات خاطئة، كذلك التصرف في لفظ الصحيحين أو الزيادة عليهما قد يوهم القارئ بصحة لفظ أو طريق أعرض عنه صاحبا الصحيحين أو أحدهما، أن الخطأ في العزو مبدأه التقليد بغير دقة أو نظر.