لا شكَّ أن القرآن الكريم والسُنَّة النبويَّةُ الصحيحة هما المصدرُ الأول للتشريع، فالقرآن كلام الله، والسنة بيانُه، وقد تعهد الله – تعالى- بحفظ كتابه، وحفظ الله سنة نبيه؛ لأنها بيان هذا الكتاب العظيم. وقد طعن بعض الناس في سنة النبي- صلى الله عليه وسلم - من ناحية بشرية الرواة، وإمكانية الخطأ عندهم، وهذه كلمة يُراد بها باطل، ومغزاها الطعن في السنة.
ومن هذا المنطلق يأتي هذا البحث – إن شاء الله تعالى – ليبين حفظ الله للسنة، ويبين عصمة السنة من الخطأ البشري الوارد على الرواة، وذلك تطبيقًا على الرواة الذين وصفهم المحدِّثون بالخطأ في حديث واحد، وتم رصد ما أخطأوا فيه؛ أو قيل فيهم ذلك ولم يثبت ما قيل فيهم؛ لنثبت بالتطبيق عصمة السنة، وليس عصمة آحاد الرواة، فالأمة معصومة من الخطأ، بيد أن الأفراد غير معصومين، وتأتي خطة الدراسة – بحَوْل الله تعالى وقُوَّته – في مقدمة ومبحثين وخاتمة، وذلك على النحو الآتي: المبحث الأول: عصمة السنة وأدلتها، والمبحث الثاني: الرواة الذين وُصفوا بالخطأ في حديث واحد، ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج.
وقد توصَّل البحث إلى مجموعة من النتائج منها: السنة محفوظة بأدلة القرآن، وصحيح السنة، والوقائع التاريخية، ومنها: تمَّ حصر الخطأ الواقع من بعض الرواة الثقات، ومنها: بعض من وُصِف بالخطأ في حديث واحد لم يثبت في حقه ذلك، ومنها: الخطأ البشري واردٌ على الثقة، لكنَّ السنة معصومة من الخطأ.