لقد أصبح تحقيق الأمن الفكري من أهم التحديات التي تواجه العالم الثالث أمام التداعيات السريعة والكبيرة للعولمة وأضحى تحقيقه من بين أهم القضايا على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي, فقد أحدثت العولمة بشتى صورها وكافة أشكالها وباختلاف آلياتها وقنواتها تغيرًا جذريًا في أنماط التفكير في المجتمع , وذلك لأن تأثيرها تجاوز كل الحدود المحلية ليأخذ طابعًا عالميًا, ولقد أفرزت العولمة الكثير من الأخطار والتداعيات التي تعد تهديدًا للأمن الفكري للمجتمع. إن المؤسسات التعليمية والتربوية تأتى كما تؤكد دراسة رجب (2022، 34) في مقدمة المؤسسات المجتمعية المنوط بها تحقيق الأمن الفكري, وذلك لعظم مسئولياتها ودورها الاستراتيجي القائم على إعداد المواطن الصالح, والعناية بعقله وتعزيز سلوكه وحمايته من التطرف والغلو والتفريط, فالمؤسسات التعليمية وبخاصة الجامعات منوط بها تحصين الشباب ضد الأفكار الوافدة، وبناء شخصية الأفراد وصقلها بما يتوافق مع القيم الاجتماعية والأخلاقية. فخلال النصف الثاني من القرن العشرين، حيث قد شهدت معظم دول العالم  تعدد المفاهيم وتنوع أهدافها، ووسائلها باختلاف الدول والمجتمعات ومعتقداته، حيث قد تنوعت التدابير الأمنية لمواجهة  العديد من الأخطار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يؤدي إلى ظهور العديد من المعتقدات والأفكار تساهم في الحفاظ على استقرار  المجتمعات حيث لم يعد تحقيق الأمن الفكري مسؤولية الجهات العسكرية وحدها فقط، وإنما اتسعت أبعادها لتشمل كل المؤسسات، وعلى راسه المؤسسات التعليمية، باعتبارها المؤسسات التي تتعامل مع أكبر الشرائح داخل المجتمع، الطلاب، والهيئة التدريسية، والإدارات التعليمية.(خليل، 2021، 333) وتبرز دور المؤسسات التعليمية  في تحقيق الأمن الفكري كونها تقدم مفهوم أو تصور فردي أو جماعي يضمن مجموعة من الأفكار التي تصون الفرد والمجتمع من عوامل الانحراف، والتي تستطيع توفير أسباب الطمأنينة داخل المجتمع بأكمله لتحمي الأفراد من الخوف والإرهاب ومنعه من ارتكاب الجرائم التي قد تضر بثوابت المجتمع العامة  من خلال ما تقدمه الجامعات من أدوار.