يتسـم العصـر الحـالي بـالتغييرات المتسارعة فـي مختلـف قطاعـات المجتمع، حتى أصبح العالم متقاربًا بسبب الانفجار المعرفي والتكنولوجي، والذي أدى بدوره إلى تشكيل ظاهرة العولمة، بما تتسم به من تحديات ثقافية لا يمكن لأي مجتمع أن ينعزل عنها، وبالتالي أصبحت المجتمعات عمومًا،  والمؤسسات التعليمية على وجه الخصوص عرضة للعديد من التحديات، منها ظهـور الأخلاقيات والسلوكيات الفردية الغريبة عن منظومة القيم العربية، والتي تمثل تهديدًا واضحًا للثقافة العربية والهوية المصرية، وانعكس ذلك بوضوح في ممارسات أفراد الأسرة وفي مؤسسات المجتمع المختلفة، وكذلك بين طلاب المدارس المصرية (حنان صابر،2011، 96-98). وهنا لم تعد المدرسة مؤسسة تربوية فحسب، بل أصبحت مؤسسة تربوية ذات وظيفة اجتماعية، لذلك يمكن اعتبار المدرسة نسق اجتماعي يترابط فيه الأفراد بطرق مختلفة، توجد فيه تنظيمات رسمية وغير رسمية تجمع بين المعلمين بعضهم البعض (مجلس إدارة المدرسة) وبين الطلاب بعضهم البعض (جماعات النشاط المدرسي، اتحاد طلاب المدرسة) وبين المعلمين والطلاب (مجلس الرواد) وبين أولياء أمور الطلاب وإدارة المدرسة (مجلس أمناء وأباء ومعلمين المدرسة) (فريد علي محمد، 2008، 367). ونظرًا لما طرأ على المجتمع من متغيرات متسارعة، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في اللوائح السابقة من خلال الإضافة، والحذف والتغيير؛ سعيًا من وزارة التربية والتعليم إلى مساندة القائمين على العملية التعليمية في المدارس ومديريات التربية والتعليم، بوضع ضوابط جديدة تساعدهم وتعينهم على أداء عملهم بالقدر والمستوى الذي يضمن صلاحيات تعزز أهمية دور الإدارة المدرسية، وتأثير دورها التربوي وهيبتها التعليمية، التي تبرز معطيات العمل مع ضمان سلامة العلاقة بين المدرسة والمتعلم وولي الأمر، وذلك بعد طرحها للنقاش مع ممثلي اتحاد طلاب الجمهورية، والمعلمين، والمختصين بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية؛ والذين رأوا ضرورة تقسيم العقوبة للمخالفات التي قد يقوم بها التلاميذ إلى ثلاثة مستويات تتدرج من المخالفات البسيطة وحتى المستوى الثالث وهي المخالفات الجسيمة (وزارة التربية والتعليم،2016). أولًا: الإطار العام للدراسة