أصبحت النظرة إلى العلم على أنه مجموعة من الحقائق والمبادئ والمدركات نظرة غير كاملة وغير واقعية إنعكس تأثيرها على كامل منظومة تعليم وتعلم العلوم؛ حيث كانت غايتها هي كيفية إكساب المعلم هذه الحقائق، وتلك المبادئ والمدركات متجاهلة إلى حد كبير المهارات والعمليات التي يقوم العلم على أساسها، ولقد شهد تدريس العلوم اهتماماً كبيراً وتطوراً مستمراً لمواكبة خصائص العصر، وذلك بالتركيز على تعليم التفكير خلال ممارسة عمليات العلم ليغدو سلوك التلميذ كسلوك العلماء أثناء حل المشكلات، ولعل هذا الاهتمام والتطور المستمر، يستمد أصوله من طبيعة العلم وبنيته وذلك بإعتباره ركناً أساسياً وحجر الزاوية في التربية العلمية وتدريس العلوم. ولتدريس العلـوم أهـداف وغايـات أساسية ينبغي تحقيقها لدى التلاميذ، وتتضمن هذه الأهداف المجـالات الثلاثـة: المجـال المعرفي (العقلي)، المتضمن إكتساب المتعلمين المعرفة العلمية وظيفياً، وطرائـق العلم وعملياته العلمية، وتعليم التفكير العلمي، والمجال الوجداني، المتمثل بتنمية الاتجاهـات والميول والقيم العلمية، والمجـال الـنفس حركـي، المتمثل في إكتـساب المهـارات  العملية  واليدوية. (عايش زيتون، ٢٠٠٨، ٣٧٣)^(*). وتُعد عمليات العلم الأساسـية تصميم ذات طبيعة استدلالية تؤكد على أن العلم فعـل ولـيس مجرد سرد؛ بمعنى الانتقال من العلم على أنه معرفة اكتشفت من قبل إلى العلـم كعمليـة اكتشاف لتلك المعرفة، وهي بـذلك تؤكـد النظرة المزدوجة للعلم كمـادة وكطريقـة (إبراهيم العلي، ٢٠٠٣، ٦٣). ومن الضروي الاهتمام بتنميـة عمليات العلم الأساسية (الملاحظة، والقياس، والتصنيف، والاستنتاج، واستخدام الأرقام، واستخدام العلاقات الزمانية والمكانية، والتنبؤ، والاتصال) والتكاملية (تعريف المصطلحات إجرائياً، وصياغة الفروض، وتفسير البيانات، وضبط المتغيرات، والتجريب) من خـلال تـدريس العلوم، حيث أنه لا يمكـن تعلـيم المـتعلم بطريقة جديدة إلا من خلال مرور التلميذ بمواقف حقيقية تقوم فيها بإجراء التجـارب والبحث والتقصي عن المعلومات، ويحاول أن يرى ما يحدث، ويضع الإجابـة عـن تساؤلاته، ويقارن ويناقش، لذلك يجب على المعلم أن يضع التلميذ في موقف يحتوي على مشكلة تتحدى تفكيره بطريقة معقولة، وتزيد لديه الدافعية للبحث عـن حـل لهـذه المشكلة (ماهر إسماعيل وليلى الجهنـي، ٢٠١٣، ٢٨-٢٩).   * يشير ما بين القوسين إلى نظام توثيق الـ APA الإصدار السادس (اسم المؤلف، السنة، الصفحة) بالنسبة للمراجع العربية، والاكتفاء باللقب فقط في المراجع الأجنبية، مع ذكر جميع بيانات المرجع في قائمة المراجع.