يؤدي التعليم دورا مهما في حياة الشعوب وفى تحديد مقدراتها ومصيرها وقد استطاعت كثير من الدول أن تحقق نموها الاقتصادي والاجتماعي من خلال التعليم باعتباره أداة فعالة للتحول الاجتماعي، ومدخلا طبيعيا لأية تنمية قومية. ذلك لأن  الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها ففي ذلك تعليمه وتربيته ( المفرج ، 1998 , 15 ). وقد نشأت نظم التعليم وتطورت مع تطور المجتمع الإنساني في عصوره المختلفة وتنوعت وتوسعت بتنوع المعارف الأساسية واتساعها. وتتأثر النظم التعليمية بالعديد من العوامل التي ترتبط بظروف الحياة في كل مجتمع. فالنظم التعليمية نظم قومية وليدة مجتمعاتها وظروفها بالرغم مما قد يوجد بين بعضها من تشابه فكل نظام تعليمي تمتد جذوره في ثقافة البلد وحضارتها. والتعليم كأي مظهر من مظاهر الحياة في المجتمع ما هو إلا انعكاس لظروف هذا المجتمع والقوى التى تتحكم فيه ( البوهى ،2002 ،5-6) . والواقع أن معظم أنظمة التعليم تواجه عجزا في الموارد المالية ، ويعزي ذلك إلي عوامل منها : النمو السكاني السريع ، وبخاصة في دول العالم النامي ، وارتفاع تكلفة تعليم الطالب ، وسعي مؤسسات التعليم إلي تحقيق مستوي يساعد الخريجين علي المنافسة في سوق العمل العالمي  (عادل ، 2016 ، 301) . والتعليم في مصر نوعان : تعليم عام - وتعليم أزهري: والتعليم العام: هو تلك المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أما التعليم الأزهري: يطلق عليه إسم المعاهد الأزهرية والتي عرفها القانون رقم 103 لسنة 1961 :بأنها المؤسسات التعليمية التابعة للأزهر والتي تقوم مقام المدارس بأنواعها في التعليم العام ( قانون رقم 103 لسنة  1961م ) . ويعد التعليم الأزهري جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم في مصر ، وركيزة أساسية في تعليم الأمة الإسلامية ، بصفة عامة والمجتمع المصري بصفة خاصة ؛ نظرا لما يقوم به من تقديم أفضل الخدمات التعليمية والدينية لمصر والمجتمع الإسلامي علي مر العصور .