لقد أصبحت مؤسسات التعليم اليوم مطالبة بتحفيز التقدم نحو مجتمع المعرفة، ككونه يلعب الدور الحاسم في تحويل المعرفة إلى منتجات  وتكنولوجيا وخدمات جديدة، من خلال نشر فكر ريادة الأعمال الذى يساعد على ازدهار المجتمع في ظل التوجه نحو نشر وسن التشريعات لدعم البيئة المحفزة لريادة الأعمال، ومحاولة بروز الآثر الايجابي لهذا التوجه. حيث يشهد العالم اليوم كما يشير كل من نجم  الدين والصادق (2022، 118) بأن هناك  مجموعة من "التحولات الشاملة والمتسارعة على كافة المستويات بفعل تأثيرات سوق العمل، وتغييرات المسار الوظيفي؛ التي تعد المسلك الذي يوضح مجموعة الوظائف المتتابعة التي يطمح إليها الفرد أو ينتقل إليها خلال عمره الوظيفي في المؤسسة"، "فالتوجه المعاصر في رسم المسارات الوظيفية من خلال ريادة الأعمال، أصبح يوضح القدرات على تطوير سوق العمل، والقدرة على إدارة مشروعات تجارية صغيرة مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي قد تحصل كنقص التمويل، وقرارات العمل السيئة، والأزمات الاقتصادية، ونقص الطلب في السوق، وذلك من أجل تحقيق ربح، حيث أضحت ريادة الأعمال هي الطريقة التي تدل على شكل الوظائف، وطبيعة المخاطر التي تعترض الفرد للمكسب والخسارة وهذا يتطلب أن يمتد دور المؤسسات التعليمية كا يري عبد النبي (2021، 23) ليشمل صنع  فرص العمل من خلال تصميم مناهج وتخصصات لتخرج طلاب قادرين على المبادرة لخلق فرص العمل فى السوق، ونقل وتوطين التكنولوجيا والتقنية والمعرفة عن طريق التواصل مع المؤسسات ومراكز البحوث المحلية والعالمية، واحتضان المشاريع الإبتكارية وتحويلها إلى منتجات؛ لتنمية المجتمع من خلال حاضنات الأعمال وحاضنات التكنـولوجيا وفى ضوء شــراكة حقيقية مع أصحاب المصـلحة من القطاعات العامة والخاصة والخريجين، والتى تتيح للمؤسسات الجامعية الإستفادة والتفاعل مع الشرائح المختلفة فى المجتمع المحلى من خلال تنمية المتعلمين.