شهدت العقود الأخيرة تطورات عالمية على كافة الأصعدة, بفعل مجموعة من العوامل، أبرزها: الثورة المعرفية, وما صاحبها من تقدم تكنولوجي هائل؛ جعل العالم قرية كونية مفتوحة الحدود, واشتد التنافس بين المؤسسات لتبقى على الساحة؛ مما جعل التنظيمات الإدارية تحت المجهر؛ ومن ثمَّ أصبحت المؤسسات التعليمية أمام تحديات كبيرة لمواكبة تطورات العصر بمختلف أشكالها, خاصة أن لتلكم المؤسسات أهمية بالغة في بناء المجتمع، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة. لذا أصبح لزامًا على المؤسسات التعليمية - خاصة المدرسية- مُتمثلة في قياداتها؛ العمل على تطوير كافة أنظمتها وتحسينها وتحديثها، سواء فيما يتعلّق بالتقنيات الفنيَّة، أو بإدخال الاتجاهات الحديثة في الإدارة؛ من أجل وضع أسس سليمة وواضحة لنظام الإدارة (الراجحي، 2014م, ص2), ومن الاتجاهات الإدارية الحديثة والمتطورة التي يجب على القيادات التركيز عليها، الإدارة بالشفافية؛ لما لها من أهميَّة في إحداث التنمية الإداريَّة الناجحة، إضافة إلى إسهامها في تنمية المؤسسات؛ للوصول بها إلى بناء تنظيمي سليم قادر على مواجهة التحديات الجديدة والتغيرات المتسارعة (عربيات، 2011م, ص41؛ وحمادات, 2013م, ص129)؛ ذلك لأن جوهر الإدارة بالشفافية يتبلور في: المصداقية, والإفصاح, والوضوح, والمشاركة (أبو كريم,2016م, ص65), فالمكاشفة، والمصالحة، وإيضاح المعلومات بين القيادات والعاملين؛ تُعزّز دور الولاء لدى العاملين, وتزيد من إنتاجيتهم, وتُقوّي دافعيتهم حين يعرفون كل شيء عن المؤسسة التي يعملون بها, كما أنها تساعد على كشف محاولات الفساد (الراشدي, 2007م, ص17). كما أكّدت توصيات مؤتمر التعليم العالي في العالم الإسلامي: تحديات وآفاق (المعهد العالمي لوحدة الأمة الإسلامية ومكتب التعاون الدولي والتبادل, 2008م) ضرورة التركيز على إعداد القيادة المرنة، القادرة على تطوير الاستراتيجيات وتطبيقها مهنيًّا, مع ضرورة تشريع قوانين تُطبّق الشفافية في جميع العمليات الإدارية؛ لضمان العدالة، والجودة، والموضوعية.