أدركت المجتمعات المعاصرة للقرن الحادي والعشرين أن تقدمها في شتى الميادين مرهون بتحسين نوعية الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدمها والتي يتلقاها أبناؤها، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى إعداد كفاءات بشرية عالية قادرة على القيام بالأدوار المنوطة بها، وتساهم في دفع عجلة التقدم والتنمية في جميع النواحي العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية....  لهذا كله ترصد الدول والمجتمعات من إمكاناتها (المادية والبشرية)، بما يدعم كفاءة نظمها التربوية لتحقيق أهدافها القومية والتربوية " كما يتمثل في بناء الإنسان: تنمية القيم، وتعظيم القدرات، تنشيط الإرادة والقدرات المعنوية “، ومن ثم يكون أعلى عائد بشري في الكم والكيف على مستوى تنمية الفرد الذي هو محور التنمية الشاملة (بلقيدوم،11،2013). وفي ظل التطورات والتغيرات المعلوماتية التي شهدها العالم بشكل كبير يمثل طفرة علمية بمعنى الكلمة خلال العقود الأخيرة والتي شملت جميع المؤسسات ومنها المؤسسات التعليمية، مما يمثل معيارا رئيسيا لمنطق الديمومة لهذه المؤسسات أو اندثارها بناء على مدى توافقها مع تلك التغيرات؛ لذلك أصبح السعي للتغيير وتبني استراتيجيات حديثة للتربية تساعد على البقاء والمنافسة من سمات النظم التعليمية المتطورة عالميا ومحليا(الشوا ،20,2016).