يشهد القرن الحالي تطور للفكر الإداري العالمي، وذلك من حيث النظر للمورد البشري باعتباره مجرد أيدي عاملة في بداية القرن العشرين إلى الاهتمام بالموارد البشرية باعتبارها مصدر المعرفة والإبداع التي تُمثل محور ارتكاز أي عمل تطويري، ولذا فإن المؤسسات الحديثة لم تعد تهتم بالمورد البشري غير المؤهل وغير الكفء، وذلك لأنه لا يمكن تحقيق أي تغيير ناجح في غياب تلك الكفاءات. ولذلك فقد شهدت الحكومات تغيرات مؤسسية واقتصادية ووظيفية هائلة. وكان اقتصاد المعرفة واحدًا من التغيرات الرئيسية⁽[1]⁾ وبات أكثر قدرة على المنافسة هو من يملك أفكارًا مبدعة خلاقة، وليس الموارد الطبيعية أو المالية. لذلك يتعين على مؤسسات القطاع الحكومي التي ترغب في الحفاظ على قدرتها التنافسية، أن تزود موظفيها بالمهارات التي تتيح لهم أن يكونوا أعضاء خلاقين ومبدعين في مؤسساتهم، وأن يساهموا في نجاحها الإجمالي وامتيازها في تقديم الخدمة. ويسود اعتقاد في دول الخليج بأن طرح نماذج إدارية جديدة وتطبيقها قد يعود على المؤسسات بنتائج إيجابية، وقد نجحت هذه الدول في التخلي عن النماذج التقليدية البيروقراطية، واعتماد نماذج إدارية تستند إلى النتائج بصورة أكبر وذلك بالاستفادة من الفائض المالي لديها واعتماد وتطبيق أفضل طرق العمل الإدارية في مؤسساتها الحكومية والخاصة، والحفاظ على مستوى متزايد من التنمية⁽[2]⁾. ولذا فقد تناولت أبحاث ودراسات كثيرة العلاقة السببية بن برامج التدريب   [1]- Powell, C. & Snellman Y. ,The concept of project in motivation to vocational training: A model proposal. In F. Avallone, J. Arnold, & K. De Witte (Eds.), Feelings work in Europe. Quaderni di psicologia, 5, 2004,pp: 282-289. [2]- Zoubi, A. , Toward a decade of administrative development in the Arab World, Arab Journal of Administration, April 1982.