يشهد العالم منذ النصف الثانى من القرن العشرين وحتى يومنا هذا تنافساً بين الدول ولاسيما الدول الناميه ، فى إجتذاب رؤوس الأموال الأجنبيه وإستثمارها فى المشاريع الإقتصاديه بهدف التعجيل والإسراع فى حركة التنميه واللحاق بركب التطور الحاصل فى الدول المتقدمه. غير أن إجتذاب رؤوس الأموال الأجنبيه ووضعها قيد الإستثمار ليس بالأمر السهل ؛لإنهم يبحثون عن بيئه إستثماريه آمنه تتوفر فيها الضمانات والحوافز اللازمه لتوظيف تلك الأموال وتحقيق المزيد من الأرباح ، وأحد تلك الضمانات التى يمكن تقديمها للمستثمر الأجنبى هى توفير خدمه تأمينيه متطوره كالتى يحصل عليها فى بلده .
ويعد التأمين من أهم الوسائل التى تُطمئن أصحاب رؤوس الأموال والأعمال ، كونها توفر الضمان من أخطار قد تكون جسيمه فى حجمها لكنها تتصف بكونها قابله للتأمين ، الأمر الذى أدى إلى تشجيع المستثمر ؛ لذا يسعى البحث إلى بيان دور التأمين فى تطوير وتحسين عملية جذب الإستثمارات الأجنبيه المباشره ، فضلًا عن التعرف على متطلبات توفير الأغطيه التأمينيه لعينة الدراسه ، ومستوى قوتها، وذلك من خلال تجربتى ماليزيا والأرجنتين .
تسعى الدول الناميه وعلى غرار باقى دول العالم إلى القيام بالعديد من الإصلاحات الإقتصاديه وتطبيق عدد من الإجراءات من أجل التكيف مع مختلف التحديات العالميه وكان من بينها إنشاء أسواق الأوراق الماليه فيها ، ومن أجل مواكبة التطورات الحاصله على الساحه الإقتصاديه العالميه فقد أقدمت حكومات هذه الدول جاهدةً على ربط إقتصادياتُها بالأسواق العالميه ،
كما تؤكد الدراسات على أن الإستثمار الأجنبى المباشر من المفترض أن ينتج عنه فوائد أكثر من تلك الناتجه عن الأنواع الأخرى من التدفقات الماليه