بمقتضى القانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، أصبحت المحكمة مختصة بالرقابة على دستورية قرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه رئيس مجلس الوزراء إلى المحكمة، مؤداه عدم الاعتداد بتلك القرارات أو الأحكام أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.
وقد كان مشروع هذا القانون يمنح المحكمة الدستورية الاختصاص كذلك برقابة دستورية أحكام هيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة، ولكن تم استبعاد أحكام التحكيم من الخضوع لرقابة المحكمة من مشروع القانون، وذلك قبل الموافقة عليه من مجلس النواب.
وهذا التعديل قد أثار جدلًا وخلافًا اتسع في نطاقه ومداه، وتباينت بشأنه الرؤى، ومثار هذا الخلاف وذلك الجدل يرجع في رأي جانب كبير من الفقه إلى أن المحكمة الدستورية ليس من سلطتها رقابة دستورية قرارات المنظمات الدولية أو أحكام المحاكم الأجنبية.
وفي الواقع فإن هذا الاختصاص يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات: فهل يجوز للدولة أن تمتنع عن تنفيذ قرار دولي أو حكم أجنبي بحجة تعارضه مع أحكام الدستور؟ وهل يتعارض ما جاء به هذا القانون مع نص المادة (٢٩٧) مرافعات، التي تمنح المحاكم الابتدائية الاختصاص بنظر طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي، وهل طلب عدم الاعتداد يعدُّ دعوى دستورية أم منازعة تنفيذ دستورية؟ وإذا كان طلب عدم الاعتداد يقدم من رئيس مجلس الوزراء مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا، فهل هذا يعني أن المشرع قد أخذ فيه بنظام الدعوى الأصلية؟
في ضوء ذلك، نتناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة؛ كي نقف على معالم ذلك الاختصاص الجديد الممنوح للمحكمة الدستورية، وطبيعته، وإجراءات ممارسته، وطريقة اتصال المحكمة به.