صدرالقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة؛ بهدف حماية سياسات الخصخصة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتوفير المناخ اللازم لدعم الاقتصاد القومي ، إلا أن هذا القرار الجمهوري لم يعالج فراغا تشريعيا يتعلق بحق التقاضي في شأن الطعن على عقود الدولة, إنما عدل تنظيما قضائيا قائما أرساه مجلس الدولة (القضاء الإداري) , , وقد تكشف لمجلس الدولة (القضاء الإداري) وهو يؤدى رسالته القضائية في الرقابة على سياسات الخصخصة إهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصري في الأغلب الأعم من الطعون المتعلقة بعقود بيع شركات الدولة , وهو ما كان يستوجب مراجعة هذه السياسات من قبل الحكومة المصرية ، لا البحث عن كيفية تحصينها بإصدار قرار جمهوري بقانون يحظر الطعن على عقود الدولة ويجرد المواطنين من حقهم الدستوري في حماية المال العام ( حق التقاضي ) , فلم يقنن ما أرساه القضاء الإداري من مبادئ كانت بمثابة النواة لنظرية قضائية عظيمة , بل أجهض هذا الجنين (نظرية الطعن على عقود الدولة ) محدثا ضررا كبيرا على رحم القضاء الإداري ، ليهدد بذلك الطبيعة الإنشائية للقضاء الإداري , وقد أثار ذلك مجموعة من التساؤلات , لعل أبرزها : التساؤل عن مدى انحراف المشرع عن دوره في تنظيم حق التقاضي في خصوصية عقود الدولة ؟ وأيضا التساؤل عن خيار التأميم كأحد الحلول المطروحة لمواجهة الآثار المحتملة الناشئة عن استمرار سياسات الخصخصة , وهو ما نتناوله فى بحثنا هذا فى ضوء المقارنة بين النظرية القضائية التى أرساها القضاء الإداري والرؤية التشريعية المستحدثة للطعن على عقود الدولة ...