مستخلص البحث

يعد الاندماج، والاستحواذ، من أهم الوسائل التي تلجا اليها الشركات لتحقيق التركز الاقتصادي، وذلك يرجع لأسباب عدة تتعلق بالمزايا التي يوفرها كل منهما للشركات الداخلة فيه.على جانب آخر تلجأ معظم الشركات في جل الأنظمة القانونية المعاصرة إلى التحكيم كوسيلة لفضِّ المنازعات التي تنشأ بينها؛ بحيث أصبح الوسيلة الأساسية لفضِّ منازعاتهم ، وأضحى اللجوء إلى قضاء الدولة هو الاستثناء على الأصل العام، لما يوفره التحكيم من مزايا قِصر أجل التقاضي والسرعة والسرية وهي مزايا لا تتوفَّر عند اللجوء لقضاء الدولة.
ويدور البحث حول الاجابة عن عدة تساؤلات مثل مدى إمكانية امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى أشخاص لم تُوقِّع عليه من البداية، ومَن هم أطراف الاتفاق؟ ومَن يأخذ حكمهم؟ ومن هم الغير في اتفاق التحكيم؟ وهل يمكن أن يمتد أو ينتقل إلى طرف لم يُوقع عليه ولكنه انتقل إليه من سلفه؟ وغيرها من التساؤلات المشروعة في هذا الصدد.
والربط بين تلك التساؤلات السابقة المتعلقة بالتحكيم وبين الاندماج والاستحواذ في الشركات يحدث اذا ورد الاخيرين على شركات أَبرمت اتفاقَ تحكيمٍ مع شركة أخرى، أو دخلت في ماراثون نزاع تحكيمي ، أو في حال إذا انتهى النزاع بصدور حكم تحكيمي لصالح إحدى الشركات المعنية أو ضدها، وتلك هي المسائل التي يثورها هذا البحث على ان تكون الدراسة بين القانون المصري الذي ينتمي لعائلة النظم اللاتينية، والقانون الإنجليزي الذي ينتمي إلى عائلة النظم الأنجلوسكسونية.

الكلمات المفتاحية : الاندماج – الاستحواذ – اتفاق التحكيم – الخلافة العامة – الخلافة الخاصة – حكم التحكيم