يعد وجود عقود العمل محددة المدة ضرورة لا غنى عنها، ولكن يجب عدم اعتبارها وسيلة عادية لتنظيم علاقات العمل، مما يفتح الباب أمام أصحاب الأعمال للتحايل وإبرام عقود محددة المدة لشغل وظائف دائمة، مما يضمن لصاحب العمل عدم التزامه بأحكام إنهاء العقود غير محددة المدة. وقد خطى المشرع والقضاء الفرنسيان خطوات واسعة في تنظيم هذه العقود، بحيث يكون استخدامها مقترناً بالاحتياج الفعلي سواء لمصلحة العامل أو صاحب العمل أو الاقتصاد الوطني.

في مصر، اعتبر المشرع عقد العمل محدد المدة وسيلة عادية لتنظيم علاقات العمل ونظم فقط جوانب محدودة منها، دون الاهتمام بتنظيم جوانب أخرى لا تقل أهمية و أولي مشروع قانون العمل الجاري إعداده اهتماماً أكبر بعقود العمل محددة المدة، ولكنه لم ينظم سوى جوانب محدودة منها وترك الباب مفتوحاً أمام أصحاب الأعمال لإبرام هذه العقود متى شاءوا
ومن حسن الطالع أن مشروع قانون العمل مازال قيد الإعداد، مما يتيح فرصة لدراسة أحكامه وتعديلها. سنتبع في دراستنا المنهج التحليلي النقدي المقارن، بدراسة التنظيم التشريعي لعقد العمل محدد المدة في قانون العمل المصري ، ومشروع قانون العمل الجديد، في ضوء التشريع الفرنسي وأحكام القضاء الفرنسي.