تعد قواعد البيانات التقليدية من قبيل المصنفات الذهنية قديمة النشأة حديثة التنظيم القانوني؛ فرغم تقرير الحماية القانونية لها بموجب قانون الملكية الفكرية منذ مطلع القرن الحالي تقريباً، إلا أن المشرع لم يعن بتعريفها ولا بوضع النظام القانوني الخاص بها إلى أن ظهرت قواعد البيانات الإلكترونية الحديثة التي لم تترك مجالاً من مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إلا وغزته، كما أن القواعد الأخيرة لم تنل حظاً وافراً من الدراسات القانونية التفصيلية في بلادنا العربية ونحن في بداية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، رغم أن أقلام وكتابات الفقه الفرنسي قد قتلتها بحثاً منذ ما ينيف عن ثلاثة عقود من الزمان.
وتتناول هذه الدراسة مفهوم قواعد البيانات الإلكترونية في صورتها العادية والمتطورة (البلوك تشين) Blockchain وأهميتها من الناحية العملية، وخصائصها التقنية والقانونية، ومحاولة تحديد طبيعتها القانونية الخاصة، وتمييزها عن غيرها من المصنفات الذهنية الأخرى، وتحديد نظامها القانوني الواجب التطبيق عليها، واستعراض آليات حمايتها التشريعية والحقوق المتعلقة بها، خاصة حقوق منتجيها التي قننها المشرع الفرنسي – على خلاف نظيره المصري – في محاولة لرأب الصدع القانوني المصري في هذا الصدد.