تتناول هذه الدراسة بحث الموضوع المتعلق بكسب الجنسية المصرية بطريق الاستثمار.
   ومما لاشك فيه أن مسائل الجنسية تعد في المقام الأول من قبيل الأمور التي تنظمها كل دولة على حدة استناداً إلي مبدأ حرية الدولة في مجال الجنسية والذي يقضى بحق الدولة الوطنية في أن تتبنى القواعد التي تلائمها والشروط المحددة لمن هم الأفراد الذين لهم الحق في التمتع بجنسيتها. ومع ذلك فإن هذا التقرير لا يمنع من التقيد بالحدود التي يضعها القانون الدولي في هذا الشأن, ومن هنا كان من الجائز وجود تنظيم لبعض مسائل الجنسية على المستوى الدولي في صورة اتفاقات أو معاهدات ثنائية أو جماعية الأطراف(^[1]).
وقد انتهج المشرع المصرى منذ سنة 2018 النهج ذاته الذى سارت عليه بعض الدول من تنظيم طريق لاكتساب الجنسية الوطنية فى مقابل قيام طالب التجنس بسداد بعض المبالغ المالية بغرض الاستثمار فى مصر.
ونحن فى بحثنا لهذا الموضوع الهام المستحدث يتعين علينا أن نتعرض بالتحليل للحالات التى ورد النص عليها فى القانون المصرى لاكتساب الجنسية بطريق الاستثمار, كما يتعين كذلك لتقدير هذا الوضع الجديد أن نتعرض لمدى توافق منح جنسية الدولة بطريق الاستثمار مع المبادئ الرئيسية للجنسية الشائعة بين الدول.
 
([1]) ورد في مقدمة préambule إعلان الأمم المتحدة المتعلق بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول ما يلي:
"Soulignant que la nationalité rélève essentiellement du droit interne, dans les limites tracées par le droit international".