الملخص تحرص الدول في الوقت الراهن على إعطاء المزيد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ويأتي في ذات السياق المشروعات المتوسطة، حيث أنها أصبحت تلعب دورًا بارزًا في مجال التنمية الاقتصادية ولكن يتطلب ذلك توافر المناخ المناسب لها بالإضافة إلى الاهتمام التشريعي والقضائي. ونظرًا لأهمية تلك المشروعات في استيعاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة رغم قلة حجم الاستثمار فيها، كما أنها تشكل ميدانًا خصبًا لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية وغير ذلك، لم تتأخر مصر في الحرص على إقامة وتنمية تلك المشروعات سواء من الناحية التمويلية أو من الناحية التشريعية من خلال تذليل العقبات التي تواجهها وتعزيز دورها في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب، ويظهر ذلك بجلاء من خلال رؤية مصر 2030 والتي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة. ولذلك سرعان ما استجاب المُشرّع المصري، حيث أصدر القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأتبعه صدور قرار رئيس الوزراء رقم 654 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون السالف، وانطلاقًا من تلك الأهمية سوف نتناول في هذا البحث " خصوصية التنفيذ على أموال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".