مقدمـــة
إن تحقيق التنمية الاقتصادية ليس بالضرورة من خلال الشركات الضخمة، وإنما يتأتى من خلال المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي استطاعت هذه الأخيرة بدورها أن تصبح من كبريات الشركات العالمية المصدرة للعديد من السلع ذات الجودة العالية[1].
لا أبالغ إذا قلت إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى طوق النجاة لمصر للخروج من عسرتها الاقتصادية التى ألمت بها نتيجة عدم الاستقرار المصاحب لثورة 25 يناير 2011. ولما لا وتشكل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 99% من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعى فى مصر([2]). وترجع أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى انخفاض حجم رأس المال المطلوب لتمويلها، انخفاض الاجور، والاعتماد على الخامات المحلية، والتخفيف من حدة التركيز الصناعى([3]). والحقيقة أن كل هذه العوامل تتناسب بدرجة كبيرة مع جمهورية مصر العربية والتى تعجز ميزانيتها على تمويل المشروعات الكبيرة، هذا بالإضافة إلى قلة العملة من النقد الأجنبى لاستيراد الخامات من الخارج والتى تحتاج إليها المشروعات الكبيرة.
ونظرا لهذه الأهمية الكبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد أدركت الحكومة المصرية ضرورة توفير البنية التشريعية التى تساهم فى ازدهار هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، وايجاد آليات لتمويلها من ناحية اخرى.
وسوف تتناول هذه الورقة بالدراسة والفحص آليتين من آليات تمويل هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهما صناديق استمار الملكية الخاصة private equity والشركات ذات الاستحواذ والتى يطلق عليها اختصارا SPAC (Special Purpose Acquisition Companies)، وذلك فى مطلبين متتاليين، على ان يسبق هذين المطلبين مطلب يخصص لتعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نعرض فى (مطلب رابع) لمقارنة نقدية بين البنية التشريعية القائمة والبنية التشريعية المأمولة وذلك لاستيعاب المشاكل التمويلية التى تنشأ عن تمويل مثل هذه المشروعات، وذلك فى مبحثين متتاليين:
المطلب الاول: تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المطلب الثانى: صناديق الملكية الخاصة private equity Funds (صناديق راس المال المخاطر Venture capital (VC).
المطلب الثالث: الشركات ذات الاستحواذ SPAC (Special Purpose Acquisition Companies)
المطلب الرابع: مقارنة بين بنية تشريعية قائمة وبنية تشريعية مأمولة وذلك لاستيعاب المشاكل التمويلية التى تنشأ عن تمويل مثل هذه المشروعات
[1] د. بوقموم محمد، ا. معيزي جزيرة، إضاءات على بعض التجارب العالمية فى تطوير وترقية المؤسسات الصغير والمتوسطة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير – جامعة قالمة.
([2]) الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مستقبل المشروعات الصغيرة فى مصر، ورقة بحثية معدة بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى مصر.
([3]) الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مستقبل المشروعات الصغيرة فى مصر، ورقة بحثية معدة بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى مصر.