من المعروف أن قوانين أي دولة تشمل حدود هذه الدولة واختصاصها القانوني والقضائي. بالتالي قوانين العمل وجدت لتنظم القواعد في كل دولة على حدة على حسب أنظمتها، قوانينها وتشريعاتها، ولكن هذه القوانين والتشريعات لابد أن تأتي متوافقة مع ما جاءت به القواعد القانونية الدولية في هذا الشأن وما جاءت به اتفاقيات قانون العمل وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ما نص عليه العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، وذلك للتأكيد على أهمية القواعد الدولية في إرساء دعائم حقوق العمال حول العالم، وضمان عدم مخالفة القوانين الداخلية للدول لهذه الأسس والحقوق الدولية الثابتة، وإلا فقدت هذه الحقوق قوتها القانونية والالزامية.
وتأتي أهمية هذه الدراسة بالتركيز على التزام الكويت في قوانينها الداخلية بالاتفاق مع ما جاء في الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها. فقد التزمت الكويت بسن التشريعات والقوانين التي تحمي مصلحة العامل ورب العمل بما لا يجاوز حقوق الآخر، كما أصبغ المشرع الكويتي الحماية على عمل النساء والأحداث ونظم هذه العملية بشكل قانوني لحفظ حقوقهم أمام تعسف أرباب العمل، كما أن الأمثلة في هذا المجال كثيرة من خلال أحكام القضاء الكويتي التي حصنت القوانين العمالية وأوردت أمثلة كثيرة على حماية المرأة والطفل في هذا الشأن. نسعى من خلال هذه الدراسة إلى عقد مقارنة بين ما جاءت به الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق العمل والعمال لفئة النساء والاطفال، وجاء به القانون الكويتي في ذات المجال، استنادا إلى التزام الكويت الدولي بما صادقت عليه من هذه المواثيق الدولية.