تلعب التجارة البحرية دوراً كبيراً في النظام التجاري العالمي، حيث أنها تعد من أهم وسائل النقل البحري الذي يسيطر على الجانب أو الشقِّ الأكبر من التجارة العالمية الكبرى، ونتيجة لذلك حرصت الدول المختلفة على الاهتمام بالتشريعات التي تنظّم التجارة البحرية أو ما يطلق عليها بالملاحة البحرية؛ لأنها تعتبر من أهم مظاهر النشاط البشري، التي ساعدت على ربط جميع بلدان العالم، باعتبارها أداة لنقل الأشخاص والبضائع والثروات. ومن بين هذه الدول المملكة العربية السعودية، حيث أصدرت النظام البحري التجاري بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ 5 /4 /1440هـ، ويتضمن عشرة أبواب تحتوي على (٣٩١) ماده تتناول كافة الجوانب القانونية للتجارة البحرية.
وقد هدف البحث إلى بيان ماهية الحجز التحفظي التنفيذي وخصائصه والدعاوى والنزاعات القضائية الناجمة عنه، وبيان الأساس القانوني للحجز التحفظي والتنفيذي في النظام السعودي الجديد، وتوضيح إجراءاته في النظام السعودي والقانون المقارن، بالإضافة الى بيان أهم آثاره ومتى يتحول إلى حجز تنفيذي، وأخيراً بيان شروط توقيع الحجز التنفيذي على السفينة وإجراءاته.
وتوصل البحث إلى أن الحجز التحفظي يعد تقنية قانونية تشكل أهم المسائل التي من شأنها أن تحقق الفعالية في ميدان تنفيذ الأحكام القضائية البحرية وكذا لتفادي التأخيرات في تنفيذها.
الكلمات المفتاحية: الحجز التحفظي، الحجز التنفيذي، التجارة البحرية، النظام السعودي