لقد أثار انتشاء جائحة فيروس کورونا المستجد العديد من الإشکاليات القانونية بشأن تنفيذ العقود . ومن أهم هذه الإشکاليات التساؤل عن مدى کفاية القواعد القانونية في القانون المدني المصري لمواجهة الأثار القانونية التي صاحبت ظهور هذه الجائحة ؟
وقد انقسم الفقه للإجابة عن هذا التساؤل على رأيين : يرى الأو ل منهما ان جائحة فيروس کورونا المستجد تعتبر قوة قاهرة . وفي المقابل يرى جانب آخر من الفقه أنها لا تعدو أن تکون ظرفًا طارئًا . وقد حاولت هذه الدراسة أن تبين مدى قصور هاتين النظريتين بتنظيمهما الحالي في التشريع المصري في مواجهة آثار هذه الجائحة على تنفيذ العقود التي کانت مازالت سارية وقت ظهورها. واتجهت هذه الدراسة صوب التشريعات المقارنة لتقدم إلى المشرع المصري صورة جديدة من صور التنظيم القانوني لنظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة في التشريعين الأمريکي والفرنسي تعتبر - من وجهة نظرنا- أکثر حداثة وقدرة على مواجهة الظروف الاستثنائية بصفة عامة وجائحة فيروس کورونا المستجد بصفة خاصة في ضوء المنهج التحليلي المقارن . ولتحقيق ذلک جاءت الدراسة في فصلين يسبقمها مبحث تمهيدي بعنوان ماهية مبدأ التوقع المشروع للمتعاقدين . وقد ناقشنا في الفصل الأول مظاهر حماية التوقعات المشروعه للمتعاقدين بين بين الإبقاء على العقد أو إنهائه باعتبار جائحة کورونا قوة قاهرة في التشريعين المصري والأمريکي . وخصصنا الفصل الثاني لدراسة مدى حماية التوقعات المشروعه للمتعاقدين بين تدخل القاضي أو إعادة التفاوض باعتبار جائحة کورونا ظرفًا طارئًا في التشريعين المصري والفرنسي .