الملخص
وفقا لنص المادة 163 من التقنين المدني فان كل خطأ مهما كان يسيرا سبب ضررا للغير يقيم مسئولية مرتكبه الذي يلتزم بتعويض ما نشأ عنه من ضرر.
لكن هذا القول يحتاج الى مزيد من التدقيق في المجال الرياضي. فالخطأ الرياضي لا يطابق الخطأ المدني.
فوجود الخطأ المدني في المجال الرياضي يقتضي أن يخرج اللاعب على قواعد ممارسة اللعبة، وهو ما يطلق عليه تعبير الخطأ الرياضي. بيد أن هذا الخطأ وان كان ضروريا لقيام الخطأ المدني الا أنه غير كاف. فالخطأ الرياضي لا يصلح معيارا للخطأ المدني. فكل خروج على قواعد اللعبة من جانب اللاعب، حتى لو سبب ضررا للاعب آخر لا يكفي لقيام مسئولية اللاعب المخطئ. انما الذي يقيم المسئولية هو الخطأ الذي ينطوي على درجة كبيرة من الشراسة والتهور وعدم الاحتراز. وهو ما يعبر عنه بالخطأ العمدي اذا اتجهت نية اللاعب المخطئ الى الحاق الضرر بلاعب آخر أو الخطأ الواعي اذا أدرك اللاعب المخطئ النتيجة الضارة لفعله ولم يكترث بها، أو الخطأ الجسيم الذي يتضمن درجة من الرعونة والتهور التي لا يسلكها لاعب حريص.
ولا يتأسس اختلاف الخطأ المدني في المجال الرياضي عن الصورة العادية للخطأ على نظرية قبول المخاطر، لأن رضا المضرور لا يصلح أساسا للإعفاء من المسئولية أو تخفيفها خاصة بالنسبة للأضرار البدنية، وفي مجال تحكمه قواعد المسئولية التقصيرية. انما يتأسس الاختلاف من جهة على طبيعة القواعد التي تحكم النشاط الرياضي والتي لا تندرج ضمن الهرم التشريعي للدولة ولا يلتزم القضاء تبعا لذلك بتطبيقه. ومن جهة أخرى على نموذج المقارنة المجرد الذي يقاس به الخطأ المدني، وهو في مجالنا اللاعب الحريص.