الملخص

هدف البحث إلى تحديد دور أبعاد الحوكمة البيئية فى دفع المنشآت المصرية إلى التحول للإبتكار الأخضر لخلق قيمة لها فى مجال الأعمال التى تعمل به، وخاصة فى ظل ما طرأ على العالم من تغيرات مناخية، بالإضافة إلى إهتمام الدولة المصرية بعوامل الإستدامة وتحسين جودة المناخ، وقد ألفت الدراسات السابقة المعنية بالحوكمة البيئية على دراستها من وجهة نظر ثلاثة أبعاد هى البعد الإجتماعى والبيئى والحوكمى، إلا أن الدراسات الحديثة أوصت بضرورة دراسة تأثير البعد المالى كبعد رابع للحوكمة البيئية على الإبتكار الأخضر، وهو ما قدمته الدراسة الحالية .

وقد تمثلت العينة البحثية فى مجموعة من المنشآت المصرية وخاصة المدرجة فى مؤشر الإستدامة فى سوق الأوراق المالية المصرية، حيثُ تم الإعتماد على أسلوب تحليل المحتوى لقياس مدى توافر أبعاد الحوكمة البيئية فى تقارير الإستدامة التى تنشرها هذه المنشآت، كما تم استخدام مجموعة أخرى من أساليب الإحصاء لتحليل بيانات البحث، حيثُ تم باختبار فرضين رئيسين من خلال مجموعة من الفروض الفرعية.

حيثُ توصل البحث إلى رفض فرضى البحث، وبالتالى ثبوت أن للحوكمة البيئية بأبعادها الأربعة دوراً فى تعزيز تبنى الإبتكار الأخضر وخلق قيمة للمنشآت، كما توصلت الدراسة إلى أن العلاقة الإرتباطية بين الحوكمة البيئية وكل من الإبتكار الأخضر، وقيمة المنشأة علاقة موجبة وقوية بمعنى أى تغير فى الحوكمة البيئية تؤثر بالإيجاب على تبنى استراتيجيات الإبتكار الأخضر وتحسين قيمة المنشأة، حيثُ تفسر أبعاد الحوكمة البيئية مجتمعة وحدها حوالى 39% من أسباب قدرة المنشأة على التحول إلى الإبتكار الأخضر، وحوالى 34% من تحسين قيمة المنشأة.