المستخلص
ما زالت فرضية ثالوث السياسات الاقتصادية المستحيل التي قدمها Mundell-Fleming  في ستينيات القرن الماضي مهيمنة على خيارات صناع السياسات والمؤسسات الدولية (وخاصة صندوق النقد الدولي) والأوساط الأكاديمية. وتتمثل هذه الفرضية في عدم قدرة أية دولة على تحقيق ثلاثة أهداف اقتصادية في آن واحد: استقلالية السياسة النقدية، واستقرار سعر الصرف، وحرية حركة رؤوس الأموال الدولية، وإنما تستطيع أن تحقق هدفين منهم فقط . وتستهدف الدراسة الحالية قياس أثر مؤشرات الثالوث الاقتصادي المستحيل – بالإضافة إلى بعض متغيرات التحكم–على أداء الاقتصاد الكلي في مصر (تقلبات الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، ونسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الصادرات) خلال الفترة 1977-2022، بهدف الوصول إلى الخيار الأمثل للسياسات الاقتصادية في ضوء صحة هذه الفرضية. وقد قامت الدراسة بتطبيق نموذج الانحدار الذاتي بفترات إبطاء موزعة Autoregressive Distributed Lag (ARDL)  واختبار الحدود للتكامل المتناظر الذي قدمه Pesaran et al., (2001)– على بيانات سنوية للفترة (1977 -2022) – لنمذجة الأثار قصيرة وطويلة الأجل لمؤشرات الثالوث الاقتصادي المستحيل على متغيرات الاقتصاد الكلي الثلاثة المشار إليها. وهكذا تم تقدير ثلاث نماذج، يشتمل كل منها على متغير تابع من متغيرات الاقتصاد الكلي. وتضمنت جميع هذه النماذج – كمتغيرات مستقلة – مؤشرات الثالوث الاقتصادي المستحيل، بالإضافة إلى توليفة من متغيرات التحكم التي تضم الائتمان المحلى الممنوح للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتقلبات المعروض النقدي، ودورات السياسة المالية، ونسبة الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتقلبات شروط التبادل التجاري، وتقلبات التضخم، والانفتاح التجاري.  وقد توصلت الدراسة إلى أن أفضل خيارات السياسة الاقتصادية بالنسبة لصانعي القرار في مصر تتمثل في استقرار سعر الصرف وحرية تحركات رؤوس الأموال الدولية، بينما لم يكن لاستقلالية السياسة النقدية أثر معنوي في تحسين أداء متغيرات الاقتصاد الكلي محل الدراسة.

Abstract