تسعى هذه الدراسة الى قياس أثر السياسة النقدية على معدل التضخم فى كلٍ من مصر   
  )ARDL ونبوزيلاندا خلال الفترة من 1990 حتى 2020  باستخدام  نموذج  (
  واختبار السببية واختبارات جذر الوحده واختبار الحدود للتأكد من وجود علاقة طويلة الأجل بين السياسة النقدية والتضخم ، ولقد تم اختيار نيوزيلاندا نظراً لكونها أولى الدول التى قامت  بتجربة تطبيق سياسة استهداف التضخم حيث بدأت اولى تجارب استهداف التضخم كنظام لادارة السياسة النقدية فى نيوزيلاندا سنة  1990 م وقد خلصت الدراسة إلى أنه بالنسبة لمصر توجد علاقة طردية بين سعر الصرف والتضخم خلال الفترة الأولى وعلاقة عكسية فى فترات  لاحقه  وأن هناك علاقة طردية بين المعروض النقدى والتضخم ، وبالنسبة لنيوزيلاندا تلاحظ أن زيادة سعر الصرف في فترة ما يؤدى إلى انخفاض التضخم لنفس الفترة وبالنسبة للمعروض النقدى فإن زيادته في فترة ما يؤدى إلى انخفاض التضخم لنفس الفترة وهى علاقة عكسية ويظهر من النتائج أيضا ان هناك علاقة عكسية  بين سعر الفائدة والتضخم، ولقد أوضح اختبار السببية بالنسبة لمصر أنه لا توجد علاقة بين النمو الاقتصادى والتضخم و توجد علاقة احادية الاتجاه من التضخم الى سعر الفائدة اى ان التضخم هو الذى يسبب سعر الفائدة فى مصر وتوجد علاقة احادية الاتجاه من سعر الصرف الى التضخم أى ان سعر الصرف يسبب التضخم وتوجد علاقة ثنائية الاتجاه بين المعروض النقدى والتضخم فى مصر اى ان التضخم يسبب المعروض النقدى والمعروض النقدى يسبب التضخم  وبالنسبة لنيوزيلاندا أوضح اختبار السببية وجود علاقة احادية الاتجاه بين سعر الصرف والتضخم من سعر الصرف الى التضخم اى ان سعر الصرف هو الذى يسبب التضخم ولا توجد علاقة بين كلٍ من  سعر الفائدة و المعروض النقدى و النمو الاقتصادى وبين التضخم


المصطلحات الأساسية :
السياسة النقدية ــ ARDL  ــ اختبار السببية ــ اختبار الحدود