هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية استخدام الدين الخارجي بشكل فعال وضمن إطار استراتيجي لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، تهدف الدراسة إلى البحث في تأثير الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر، وتحديد المستوى الأمثل له. وفى سبيل تحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة بيانات مصر من عام 2000 إلى عام 2022، واعتمدت على أسلوب التحليل الإحصائي باستخدام البرنامج الإحصائي EViews لاختبار علاقة الانحدار بين المتغيرات وقياس أثر المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة، لتقييم أثر الدين الخارجي على معدلات النمو الاقتصادي في مصر، خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى استخدام نموذج انحدار العتبة (TR) للتوصل إلى الحد الآمن للدين الخارجي والذي يعزز من النمو الاقتصادي المصري. وقد أشارت النتائج التطبيقية للدراسة إلى أن العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في مصر علاقة غير خطية، وهذا يعني أن زيادة الدين الخارجي فوق مستوى معين يمكن أن تؤدي إلى تدهور النمو الاقتصادي. وفقًا للدراسة، يعتبر المستوى الأمثل للدين الخارجي في مصر هو 29%، وأي زيادة فوق هذا المستوى تؤدي إلى تباطؤ النمو. وبالتالي فإن السياسة المستنبطة من هذه الدراسة هي ضرورة توجيه الدين الخارجي إلى قطاعات تعزز النمو الاقتصادي، مثل مشاريع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وضرورة وضع سياسات استراتيجية لإدارة الديون، بما في ذلك تقييم قدرة الدولة على سداد الديون وتحديد مستويات الدين التي يمكن تحملها بشكل مناسب.