هدفت الدراسة إلى بحث أثر بعض آليات حوكمة الشركات (استقلال مجلس الإدارة، الملكية المؤسسية، تركز الملكية، استقلال لجنة المكافآت وعدد اجتماعاتها، حجم مجلس الإدارة، وعدد اجتماعات مجلس الإدارة) وأثر الامتثال بتطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات والذي تفصح عنه الشركات في تقرير مجلس الإدارة؛ على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في شركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية السعودية للسنة المالية 2021م. تمت الدراسة على الشركات غير المالية؛ وكانت العينة النهائية (131) شركة؛ واستخدمت الدراسة طريقة الانحدار المتعدد.

أوضحت نتائج الدراسة أن حجم مجلس الإدارة كان له تأثير معنوي إيجابي على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت كبار التنفيذيين؛ كما أن هناك تأثير معنوي سلبي للملكية المؤسسية على مكافآت كبار التنفيذيين؛ وفيما عدا ذلك لم يكن لآليات حوكمة الشركات الأخرى تأثير معنوي على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت كبار التنفيذيين. هذه النتائج تبين أن الحوكمة في الشركات السعودية تعد ضعيفة فيما يتعلق بالتأثير على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

بالإضافة إلى ذلك؛ فقد توصَّلت النتائج الأخرى للدراسة إلى أن العائد على الأصول كان له تأثير معنوي إيجابي على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة؛ وأن حجم الشركة والعائد على حقوق الملكية كان لهما تأثير معنوي إيجابي على مكافآت كبار التنفيذيين.

توصي الدراسة بإعطاء لجنة المكافآت الاستقلال اللازم؛ ومن ذلك أن يكون جميع أعضاء اللجنة من المستقلين؛ وأن تكون اللجنة مستقلة بمهامها عن مهام لجنة الترشيحات؛ وأن تكون الجمعية العمومية هي المرجعية والسلطة العليا التي تشرف عليها. كما توصي بزيادة الإفصاح عن مكافآت الإدارة التنفيذية؛ ووجود تصويت على منح مكافآت الإدارة التنفيذية من قبل الجمعية العمومية لما لذلك من تأثير محتمل على زيادة حوكمة الشركات.