هدفت الدراسة إلي عمل دراسة تحليلية للتحويلات المالية للمصرين بالخارج من كافة الجوانب للوصول للصورة واضحة عن مدي قدرة التحويلات في دعم النمو االقتصادي في مصر. وسوف يتم ذلك من خلال تحليل تطور تدفقات التحويلات في مصر خلال الأعوالم السابقة ودراسة خصائص الهجرة وتحويلات المهاجرين المصريين ، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الدراسة المنهج الااستقرائي والمنهج القياسى ، لقياس أثر التحويلات المصريين بالخارج علي دعم النمو الاقتصادي في مصر خلال فترة الاصلاح الاقتصادي بداية من عام 2015 الى 2021 ، وقد توصلت الدراسة الى أنه ينبغي إتخاذ سياسة مناسبة لإستكشاف المزيد من فرص العمل في الخارج و الإستخدام المناسب للتحويلات من شأنه أن يعزز التنمية الاقتصادية في مصر وأنه يمكن للحكومة زيادة الضغط لتقليل إستخدام القنوات غير الرسمية لتحويل الأموال وتسهيل القنوات الرسمية بتكلفة منخفضة للمعاملات لتحقيق أقصى فائدة من التحويلات ، وضع السياسات التي تحفز التحويلات الإستثمارية بدلا من مجرد تحويلات مالية للأغراض الاستهلاكية أي يجب ألا تهتم السياسات بتشجيع التحويلات الخارجية فقط و إنما العمل علي تشجيعها للإستثمار في أنشطة انتاجية تحفز النمو الإقتصادي، لا سيما و أن التحويلات الخارجية تسبب زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الأجل الطويل فقط.